·       إن بعض التغيرات المتوقع حدوثها سنة 2013 هي تغيرات حتمية، جزء منها يمكن أن يأتي نتيجة المسارات التي بدأت في المدة الأخيرة، في حين أن القسم الأكبر منها سيشكل مفاجأة بالنسبة لمتخذي القرارات وللمحللين في آن معاً.·       بالنسبة إلينا، فإن التطورات الأكثر أهمية هي تلك التي تجري في الولايات المتحدة. إذ تعتبر السنة الأولى من الولاية الثانية والأخيرة لباراك أوباما هي فرصته الأخيرة من أجل التأثير في العالم وفي الشرق الأوسط. إذ بعد مضي العام الأول ستبدأ المعركة لانتخاب كونغرس جديد، وبعد مرور عامين ستتقلص حظوظ أوباما كثيراً في تغير العالم.·       إن مواجهة أوباما للتحدي الاقتصادي الهائل من شأنها التأثير على اقتصاد أوروبا وعلى الاقتصاد الإسرائيلي واقتصادات أخرى. وسيضطر أوباما من أجل مواجهة الأغلبية الضئيلة التي لديه في مجلس الشيوخ، ومواجهة مجلس نواب معاد سياسياً له، إلى توظيف كل مواهبه السياسية من أجل انقاذ معظمنا من هاوية اقتصادية جديدة.·       في إيران ستجري الانتخابات في حزيران/يونيو القادم، وحينها سنتخلص ولو موقتاً من أحمدي نجاد. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل انتخاب رئيس جديد سيؤدي إلى انفتاح أكبر من جانب إيران وإلى استعدادها للتوصل إلى تسوية مع الغرب، وإنقاذها من العقوبات القاسية؟ أم أن الرئيس الجديد سيواصل تمسكه بالمشروع النووي الإيراني؟·       خلال سنة 2013 سيتحدد مستقبل سورية. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة المنقسمة، وحتى الآن من الصعب رؤية مثل هذا الاتفاق، وفي حال تلكأت الولايات المتحدة  في التدخل، فمن المحتمل أن ينشأ وضع يُهزم فيه الأسد، ولكن تتواصل المعركة على السلطة في سورية بين الأطراف العلمانية وبين الأطراف الدينية والدينية المتشددة. ويمكن أن تستمر هذه المعركة لفترة طويلة من الزمن، وأن تؤدي إلى عدم الاستقرار ما وراء حدودنا الشمالية - الشرقية، وأن تشغل المسؤولين الأمنيين عندنا.·       أما الرئيس المصري محمد مرسي فسيواجه هذه السنة إعادة للانتخابات  البرلمانية، وذلك بالاستناد إلى الدستور الذي أُقر في الأسابيع الماضية. وسوف يكون عليه أن يحسم ما إذا كان يمثل المصلحة المصرية ويعمل على إنقاذ  اقتصاد بلاده من الضائقة الحادة التي يمر بها، أم أنه ممثل للإخوان المسلمين.·       إن العام الأول من ولاية نتنياهو الثالثة سيكون مهماً. وسيكون في إمكانه اتخاذ خطوات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، وذلك قبل أن تبدأ التصدعات في الظهور داخل الائتلاف الذي سيشكله.·       ويمكن القول بأن الامتناع عن القيام بمبادرة سياسية، وتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية الجمود السياسي، من شأنه أن يؤدي إلى سقوط السلطة الفلسطينية، وتحمل إسرائيل العبء المالي والأمني.·       ومنذ الآن يتحدث محمود عباس عن ذلك بصورة علنية. ومما لا شك فيه أن المصاعب المالية التي تواجهها السلطة تقرّب ساعة الحسم السياسي. كما أن المشكلة الديمغرافية تفرض هي أيضاً على نتنياهو المبادرة إلى تحرك سياسي.