قدّم رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ مساء أمس (الأربعاء) خطة لإنهاء أزمة خطة إضعاف الجهاز القضائي التي يستمر ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو في تشريعها، وأعلنت المعارضة الموافقة عليها، بينما أبدى الائتلاف الحكومي معارضته لها.

ووفقاً لخطة هرتسوغ، تُلغى ذريعة عدم المعقولية فيما يتعلّق بالقرارات الحكومية والتعيينات الوزارية، ويستمر تطبيق ذريعة المعقولية فيما يتعلق بسلطات الدولة والسلطات العامة الأُخرى، ويتم إقرار قوانين الأساس بأغلبية واسعة من طرف أعضاء الكنيست، ولا تُفرَض أي رقابة قضائية عليها بعد إقرارها، ولن تكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل قوانين الأساس ممكناً إلا بأغلبية لا تقلّ عن 61 عضو كنيست، وستكون وجهات نظر المستشارين القانونيين للحكومة ملزِمة، ولكن يحق للوزير الحصول على تمثيل قانوني منفصل أمام المحاكم.

كما تعهّد هرتسوغ في كلمته أن يكون قانون التجنيد [الذي يعفي اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية] محصّناً من أي مراجعة قضائية.

وفيما يتعلق بقانون أساس: التشريع، تنص خطة هرتسوغ على اعتماد قوانين الأساس بأربع قراءات، وبأغلبية خاصة. كما تنص على تحصين قوانين الأساس الحالية، بما في ذلك قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، وتتم إضافة حقوق وحريات إضافية في القانون.

وتعقيباً على هذه الخطة، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن الأمور التي قدمها الرئيس لم يتم الاتفاق عليها مع ممثلي الائتلاف، وشدّد على أن البنود الرئيسية للخطة تُديم الوضع القائم فقط، ولا تحقق التوازن المطلوب بين السلطات في إسرائيل.

وذكر سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس أن خطة هرتسوغ أحادية الجانب، ولم يتم الاتفاق عليها بأيّ شكل من الأشكال من طرف أيّ حزب في الائتلاف.

وأصدر رؤساء أحزاب الائتلاف بياناً مشتركاً الليلة الماضية، قالوا فيه إن خطة الرئيس تعني الإلغاء الكامل للتغييرات الضرورية في النظام القضائي.

وشدد البيان على أن الخطة أحادية الجانب ومنحازة وغير مقبولة.

في المقابل، قال رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إنه ينبغي التعامل مع خطة هرتسوغ من منطلق احترامها وجديتها والقيم التي تكمن وراءها.

وأضاف لبيد أن ردّ الائتلاف على الخطة هو بمثابة ازدراء لمؤسسة الرئاسة ومحو لفكرة أننا شعب واحد.

وقال إنه طالما استمر الائتلاف في خوض غمار التشريعات المتطرفة والوحشية، فلن يُلغى الخطر، وستواصل المعارضة الكفاح من أجل إسرائيل يهودية وديمقراطية.

وختم لبيد قائلاً: "تلقينا الليلة دليلاً قاطعاً على أن نتنياهو لا يسيطر على حكومته، وأن وزير العدل ياريف ليفين هو رئيس الحكومة الحقيقي لدولة إسرائيل."

بدوره، قال رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" بني غانتس إن التحالف يقبل خطة الرئيس كوحدة واحدة، بدلاً من الخطة التشريعية الحالية، ويطالب بتبنّيها والبدء بدفعها قدماً على الفور.