منح المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية-الأمنية مساء أمس (الخميس) تفويضاً إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، ووزير الدفاع بني غانتس، ورئيس الحكومة البديل نفتالي بينت، باتخاذ القرارات لمواجهة أي تصعيد محتمل في الجبهة الشمالية مع لبنان من دون الرجوع إلى الحكومة، في حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وجاء ذلك في ختام جلسة خاصة عقدها المجلس الوزاري المصغر واستمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، جرى التداول خلالها في الاستعدادات المطلوبة لمواجهة احتمال حدوث تصعيد في إثر التطورات الأخيرة فيما يتعلق باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
وقال لبيد خلال الجلسة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستحاول الضغط على لبنان للتراجع عن بعض مطالبه، وأكد أن مساعي الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تعمل على دفع اللبنانيين نحو توقيع الاتفاق بالصيغة الأصلية.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل تلقت مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وأشار إلى أن لبيد رفضها.
وأضاف المصدر السياسي نفسه أنه تم إطلاع رئيس الحكومة على تفاصيل التغييرات الجوهرية الجديدة التي يطلب لبنان إجراءها في الاتفاق، وأن لبيد أوعز إلى طاقم المفاوضات برفضها، وأكد أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل حتى لو كان هذا يعني عدم التوصل إلى اتفاق قريباً.
وأشار المصدر نفسه إلى أن إسرائيل ستستخرج الغاز من منصة "كاريش" عندما يكون الأمر ممكناً، وإذا حاول حزب الله أو أي جهة أُخرى استهداف المنصة أو تهديدها فإن المفاوضات بشأن الحدود البحرية ستتوقف، وسيضطر حسن نصر الله إلى أن يفسر لمواطني لبنان سبب عدم وجود منصة غاز ومستقبل اقتصادي لهم.
