أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد أن إسرائيل تلقت اقتراحاً أميركياً لحل نزاعها بشأن الحدود البحرية مع لبنان، وأكد أن الاقتراح يحافظ على مصالح إسرائيل.
وقال لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد): "إننا نُجري مناقشات بشأن التفاصيل النهائية. ولا بد من القول إنه ما زال من السابق لأوانه رؤية اتفاقية مكتملة بهذا الشأن. لا نعارض تطوير حقل غاز لبناني إضافي سنتلقى منه بطبيعة الحال مستحقاتنا المالية، وهذا الحقل سيُضعف الاعتماد اللبناني على إيران، وسيكبح جماح حزب الله، وسيحقق استقراراً إقليمياً."
وأضاف رئيس الحكومة: "مثلما طلبنا من اليوم الأول، فإن الاقتراح يحافظ بالكامل على المصالح الدبلوماسية والأمنية لإسرائيل، فضلاً عن مصالحنا الاقتصادية. وقد حاولت إسرائيل منذ أكثر من 10 أعوام التوصل إلى مثل هذه الصفقة التي تعزز أمنها واقتصادها."
في المقابل، شنّ رئيس الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو هجوماً حاداً على لبيد.
وقال نتنياهو في بيان صادر عنه أمس، إن لبيد لا يمتلك تفويضاً لتسليم أراضٍ سيادية إلى دولة معادية، وشدّد على أن لبيد استسلم لتهديدات حزب الله.
وقال نتنياهو: "إن لبيد خضع بصورة مخجلة لتهديدات نصر الله، وهو يقدم إلى حزب الله منطقة سيادية تابعة لدولة إسرائيل مع خزان ضخم للغاز تابع لمواطني إسرائيل، وهو يقوم بهذا من دون نقاش في الكنيست، ومن دون استفتاء. إن لبيد لا يمتلك التفويض بتسليم دولة عدوة مناطق وأملاك سيادية تابعة لنا جميعاً. إن مرّ هذا الأمر غير القانوني، لن يكون ملزماً لنا."
وردّ لبيد في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر"، مخاطباً نتنياهو مباشرة، قائلاً: "لقد فشلت لمدة 10 أعوام في محاولة تحقيق هذا الاتفاق، فعلى الأقل لا تضر بمصالح إسرائيل الأمنية، ولا تساعد حزب الله من خلال رسائل غير مسؤولة."
يُذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون عقد أول أمس (السبت) اجتماعاً مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتلقى منها اقتراحاً مكتوباً أرسله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وقالت مصادر لبنانية رسمية رفيعة المستوى إن الحكومة تعمل بسرعة على صوغ رد على الاقتراح.
ولم يتم نشر نص الاقتراح.
وتعقيباً على هذه الأنباء، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في سياق خطاب له أول أمس، إن الاقتراح المعروض يفتح آفاقاً كبيرة وواعدة أمام الشعب اللبناني.
هذا، وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أول أمس أنه بموجب الاقتراح المذكور، سيكون لبنان قادراً على التنقيب عن الغاز على مسافة 5 كيلومترات شمالي منصة الغاز "كاريش" الإسرائيلية في عرض البحر الأبيض المتوسط.
ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الاقتراح يضمن المصالح الأمنية لإسرائيل.
وقالت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] إن رئيس الحكومة لبيد ووزير الدفاع بني غانتس وافقا على المقترح الأميركي لحل أزمة الحدود البحرية مع لبنان، وأشارت إلى أن المستشارة القانونية للحكومة بدأت بدرس ما إذا كان يجب طرح الاقتراح على الحكومة والكنيست أيضاً.
وقالت القناة إن هناك أمرين متناقضين يسيطران على المداولات القانونية، من جهة، عدم توقيع اتفاق في فترة انتخابات بصورة تقيّد الحكومة المقبلة، ومن جهة أُخرى التداعيات التي قد تترتب على عدم التوقيع بعد فترة طويلة من المفاوضات. وأضافت أنه يسود لدى المستوى القضائي المهني الاعتقاد بأن قانون الاستفتاء العام لا يسري مفعوله على هذه الحالة.
وأوضحت القناة أن أحد بنود الاتفاق ينص على ترسيم الحدود استناداً إلى "خط 23"، وهو ما يُبقي لدى لبنان أغلبية المنطقة موضوع الخلاف، وتحتفظ إسرائيل بالسيادة الكاملة على حقل الغاز "كاريش"، بينما سيكون حقل قانا المقابل تحت سيطرة لبنانية.
