المفاوضات مع سورية لن تنقذ أولمرت من تحقيقات الشرطة
تاريخ المقال
المصدر
- يخطئ من يعتقد أن المفاوضات مع سورية ستخلّص رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، من تحقيقات الشرطة، ومن العاصفة الجماهيرية التي ترافقها. لقد حدث ذلك، بهذا القدر أو ذاك، مع [رئيس الحكومة السابق] أريئيل شارون، في إبان خطة الانفصال [عن غزة] في سنة 2005، لكنه لن يتكرر الآن، لأن أولمرت ليس شارون، ولأن الشارع الإسرائيلي لم يعد كما كان في حينه.
- لا شك في أنه ليس في إمكان أولمرت بمفرده أن يدفع هذه المفاوضات إلى الأمام. إن الصراع في شأن الحصول على تأييد الرأي العام مرهون بدعم وتأييد ثلاثة أشخاص آخرين هم [وزير الدفاع] إيهود باراك و[وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني و[رئيس هيئة الأركان العامة] غابي أشكنازي.
- إن إيهود بارك مطلع على أسرار الاتصالات [بسورية] من خلال المسار التركي، منذ تسلمه منصب وزير الدفاع. وقد أيد نقاطاً معينة، بل قدّم المساعدة في بعض اللحظات. أما موقف أشكنازي، مع زملائه في هيئة الأركان العامة، فهو موقف مؤيد لهذا المسار.
- مرة أخرى، اختارت تسيبي ليفني التزام الصمت. ومع أنها دعت في السابق إلى إحياء المسار السوري، إلا إنها تتحفظ من ذلك الآن، بحجة أن السوريين لا يدركون أن عملية كهذه يجب أن تكون مرهونة بتغيير جوهري في دورهم الإقليمي، وبقطع صلتهم بإيران. غير أن الأسباب الحقيقة وراء تحفظ ليفني، تكمن في قناعتها بأن نتائج تحقيقات الشرطة مع أولمرت تستدعي إطاحته، وهي ترغب في أن تحل مكانه، ولذا، فإن الانشغال بمفاوضات مع سورية في الوقت الحالي هو انحراف، في نظرها، عن القضية الجوهرية، التي يجب التركيز عليها. ويدرك اولمرت، من ناحيته، أن الطريق الوحيدة للتخلص من تحقيقات الشرطة هي أن يخرج منها بريئاً.
