قدّمت الحكومة الإسرائيلية في مطلع الأسبوع الحالي رداً إلى المحكمة العليا طلبت فيه رفض طلب الالتماس الذي يدعو إلى تنفيذ أمر قضائي سابق يقضي بإخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية القائمة على أراضي قرية أبو ديس على الطريق المؤدي إلى أريحا.

وبلّغت الحكومة المحكمة العليا أنه يجب رفض طلب إخلاء الخان الأحمر، مؤكدة أن المستوى السياسي هو الذي يجب أن يتخذ القرار في هذا الشأن، على أساس الاعتبارات السياسية والأمنية المتعلقة بالقرار. وأوضحت أنها تنوي تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت بحق المباني هناك، لكنها تريد أن تكون هي الطرف الذي يقرّر متى وكيف يتم ذلك.

وقالت الحكومة في ردها: "نحن نود تأكيد الموقف المبدئي للمستوى السياسي، الذي يقضي بموجبه حكم القانون بتنفيذ أوامر الهدم في الخان الأحمر. وليس السؤال المطروح الآن ما إذا كان سيتم تنفيذ أوامر الهدم، إنما السؤال هو ’كيف، وفي أي وقت، ووفق أي مخطط لتنفيذ أوامر الهدم؟‘."

وجاء في الرد أن الحكومة تعتزم تقديم موادّ سرّية بشأن كل ما يتعلق بالاعتبارات السياسية والأمنية التي يستند إليها ردها.

وكان يُفترض أن تسلّم الحكومة ردها إلى المحكمة العليا في وقت سابق، لكنها أجّلته بناء على طلب وزير المال والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، علماً بأن طلب الالتماس الذي يطالب الحكومة بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها جرى تقديمه من طرف منظمة "ريغافيم" الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات هدم المباني الفلسطينية في مناطق ج في الضفة الغربية، والتي لديها ارتباطات مع هذا الوزير. وشدّد سموتريتش على أن هذا الرد لا يتلاءم مع سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية والسياسات التي يدفع هو نفسه بها قُدماً في وزارة الدفاع.

وفي طلبه تأجيل الرد، ادّعى سموتريتش أن الاتفاقات الائتلافية التي تشكّلت على أساسها الحكومة الإسرائيلية الحالية، بالإضافة إلى الاتفاق الثنائي الذي وقّعه مع وزير الدفاع يوآف غالانت، تمنحه صلاحية تحديد رد الدولة على طلبات التماس تتعلق بالمشاريع الاستيطانية والبناء الفلسطيني في مناطق ج.

كما طالب سموتريتش بتعليق تقديم رد الدولة على طلب الالتماس للمحكمة العليا وعدم تقديم أي رد إلى حين عقد اجتماع لبحث هذه المسألة مع الجهات المعنية، بما في ذلك النيابة العامة، وهي الجهة التي تمثّل الحكومة في الدعاوى القضائية المشابهة لهذه.