الوصي العام في وزارة العدل يدفع بخطة بناء واسعة النطاق لليهود في القدس الشرقية في قلب منطقة سكنية فلسطينية، قدمتها شركة عقارية يديرها نشطاء من اليمين. ويشار إلى أن المنطقة المخصصة للخطة هي الآن في قيد عملية تسوية للأراضي - من المفترض أن تخدم الفلسطينيين، تحديداً - يقوم بها المسؤول عن التسوية الخاضع لوزارة العدل.

تشمل الخطة إقامة 450 وحدة سكنية تنتشر على 12 دونماً، وستُطرح للنقاش في الأسبوع المقبل على اللجنة المحلية للتخطيط والبناء. وهذه واحدة من الخطط الكبيرة التي يجري الدفع بها قدماً من أجل اليهود في القدس الشرقية، ووفقاً للخطة، سيقام حيّ مسيج في أرض مفتوحة بين قريتيْ أم ليسون وجبل المكبر.

عملية تسوية الأرض بدأت كجزء من الخطة الخمسية للقدس الشرقية التي كان الغرض منها تسهيل البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية. لكن بحسب منظمات محلية وجمعية عير عميم، فمنذ بداية العملية، ركز المسؤول عن تسوية الأراضي على الأراضي التي يملكها يهود، وتحول إلى أداة لدى منظمات المستوطنين - بعكس الغرض الأصلي. ولا توجد أراضٍ فلسطينية مخصصة للتسوية في منطقة قرية أم ليسون التي سيقام بالقرب منها الحيّ المخطَّط له.  مدة عملية التسوية – بضعة أشهر قبل تقديم خطة البناء الجديدة - تثير الشكوك في أنها قد تُستغل  من أجل تأهيل الأرض لإقامة مستوطنات.

في الأعوام الأخيرة، نجحت الشركة العقارية طوبوديا في شراء جزء من الأراضي التي سيقام الحيّ عليها. ووفقاً لسجلات تسجيل حقوق الأرض، تمتد هذه الأراضي على جزء صغير من المنطقة، والجزء الآخر مسجل باسم يهود ورثوا الأرض قبل عشرات السنوات. تدّعي الشركة أنها اشترت نحو 80% من الأرض من أصحابها الحاليين، وقدمت إلى صحيفة "هآرتس" وثائق تثبت ذلك.

في الأعوام الأخيرة، تحول الوصي العام المؤتمن على إدارة أملاك اليهود، التي بقيت خارج الخط الأخضر في سنة 1948، إلى أحد الفروع المهمة لإقامة المستوطنات اليهودية – ووُجهت إليه انتقادات بسبب المساعدة التي يقدمها إلى الجمعيات اليمينية التي تعمل على تهويد القدس.

إحدى الشخصيات البارزة في مشروع تهويد القدس الشرقية هو رجل الأعمال اليهودي من أستراليا كيفن بيرميستر الذي يتولى إدارة شركة طوبوديا. هناك مدير آخر للشركة هو يهودا رغونس الذي كان سابقاً الناطق بلسان جمعية ألعاد التي تعمل في مستوطنات يهودية في سلوان، كما كان مديراً لصحيفة "مكور ريشون" [الناطقة بلسان اليمين القومي الديني].

في سنة 2021، جرى الكلام عن قيام الوصي العام بطرح خطط بناء لليهود على أراضٍ يملكونها في القدس الشرقية، وضمن هذا الإطار، دفع قدماً ببناء حيّ في غفعات هاشكيد القريبة من قرية شرفات في جنوبي القدس، كما ساعد في إقامة حيّ كدمات صهيون الواقع جنوبي القدس الشرقية، بمشاركة جمعية عطيرت كوهانيم، على الرغم من أن جزءاً من تحقيق الخطة يستلزم إجلاء مستأجرين فلسطينيين يقيمون بعقارات يديرها الوصي منذ عقود. كما يجري البحث في خطة بناء لليهود بالقرب من قرية سور باهر جنوبي القدس بالقرب من حيّ الشيخ جرّاح.

يقول أفيف تاترسكي من جمعية عير عميم: "هذه المرة الثالثة التي يستغل فيها الوصي العام منصبه الموقت لإقامة مستوطنة في قلب حيّ فلسطيني. وهذه المرة تعاون الوصي مع أعضاء من المستوطنات وخرق خطوطاً حمراء واضحة. ومثل كل سكان القدس الشرقية، يعاني سكان أم ليسون جرّاء أزمة خانقة في التخطيط للبناء، ونقص في المساكن والمباني العامة الضرورية. وبدلاً من أن يقدم المسؤول عن تسوية الأراضي جواباً عن الضائقة، فإن الوصي العام يستغل منصبه من أجل الدفع بمشاريع استيطانية ستشكل تهديداً كبيراً لسلامة سكان الحيّ."