أصدرت محكمة العمل الإسرائيلية عند المساء منذ يومين (الثلاثاء) أمراً احترازياً يقضي بوقف إضراب الأطباء في جهاز الصحة الذي نفذته نقابة أطباء الصحة العامة في إسرائيل [المسؤولة عن عدد من المستشفيات وعيادات صناديق المرضى] منذ يومَين صباحاً، وذلك احتجاجاً على المصادقة على مشروع قانون إلغاء "حجة المعقولية" في إطار خطة الحكومة الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي.

وجاء أمر محكمة العمل هذا ردّاً على تقديم طلب التماس من جانب الحكومة.

ويُعتبر هذا الإضراب جزءاً من احتجاج ألوف الأطباء ضد خطة إضعاف الجهاز القضائي.

وقال رئيس نقابة أطباء الصحة العامة في إسرائيل، البروفيسور حجاي ليفين، إنه في إطار هذا الاحتجاج انضم أكثر من 1000 طبيب إلى مجموعة "واتساب" يشارك فيها أطباء يريدون الانتقال إلى العمل في دول أُخرى. ويأتي ذلك على الرغم من أن إسرائيل تواجه نقصاً كبيراً في الأطباء.

وقال ليفين لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "إن الاختبار بالنسبة إلينا هو تطبيق قسم الولاء للطبيب. ولا يمكننا تطبيق واجبنا تجاه المعالَجين تحت مسؤولية وزير غير ملتزم العمل بمعقولية. ومنذ الآن، وعقب الخطوة الأولى من الانقلاب [على الجهاز القضائي]، تشكلت مجموعة من أكثر من 1000 طبيب يريد أفرادها الانتقال إلى دول أُخرى. وينبغي أن تدركوا أن صوتي هو الصوت الأكثر اعتدالاً بين الأطباء."

وأضاف ليفين: "إننا نحاول المحافظة على العقد المشترك، لكن ما فعلته الحكومة هو خرق العقد. فعندما نتوجه من أجل تلقّي العلاج، نتوقع أن نعمل بمعقولية، ولا يُعقل أن يعفي الوزراء أنفسهم من واجب المعقولية. في إمكان الوزراء الآن أن يفعلوا أي شيء؛ ففي إمكانهم على سبيل المثال أن يعيّنوا أشخاصاً غير أكفاء في المناصب المتعددة، واتخاذ قرارات غير معقولة أو عدم اتخاذ قرارات ضرورية. وهذا وضع لا يحتمل، ولا يسمح لنا بالعناية الطبية، لذلك، فإن هذه الحكومة هي التي تعطل جهاز الصحة."

وشمل الإضراب أطباء في الأقسام المتعددة في المستشفيات، وإلغاء عمليات جراحية تم تعيينها مسبقاً، والعيادات الخارجية في المستشفيات، وأطباء صناديق المرضى، وأطباء عيادات الأم والطفل، والأطباء في العيادات النفسية.