انتهت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة الإسرائيلية العليا لمناقشة طلبات التماس ضد تعديل "قانون أساس: القضاء" الذي ينص على تقليص حجة المعقولية.

واستمعت المحكمة في القسم الأخير من الجلسة إلى ردّ ممثلي الحكومة والمستشارة القانونية للحكومة على ادعاءات مقدّمي طلبات الالتماس.

وتجاوزت جلسة المحكمة، التي بدأت في الساعة التاسعة من صباح أمس، المدة المخصصة لها، والتي قُدّرت بـ6 ساعات. وعُقدت الجلسة بكامل هيئة المحكمة العليا المؤلفة من 15 قاضياً، وذلك لأول مرة منذ سنة 1970.

افتتحت الجلسة رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت، فقرأت التعديل على "قانون أساس: القضاء"، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة يوم 24 تموز/يوليو الماضي، وينص على تقليص حجة المعقولية، ويمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها.

واستمعت المحكمة إلى مرافعات مقدّمي طلبات الالتماس، وهم 8 جهات. كما استمعت إلى أحد مهندسي خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وهو رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عضو الكنيست سيمحا روتمان، والمحامي الخاص الذي يمثل الحكومة في هذه المحكمة إيلان بومباخ.

وخلال الجلسة، وجّهت رئيسة المحكمة العليا انتقاداً غير مباشر إلى التعديل، وتساءلت خلال المداولات عن الجهات التي يمكن أن تضمن تصرُّف الحكومة بمعقولية؟ وأشارت إلى أن معيار المعقولية موجود على الأقل منذ 40 عاماً، إن لم يكن منذ إقامة الدولة.

وأضافت حيوت: "هناك آلاف القرارات الفردية التي يتخذها الوزراء وتؤثر في حياة المواطنين اليومية. وفي معظم الأحيان، لا نتدخل، لكن في بعض الأحيان، يكون هناك سبب للقيام بذلك، غير أن التعديل الأخير يمنع كل محكمة في البلد من القيام بذلك."

وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إن المداولات الجارية في المحكمة العليا تنطوي على مسّ شديد بالديمقراطية، وبمكانة الكنيست. وأضاف أن مجرد النظر في إمكانية شطب قوانين أساس، وفي إمكانية الإعلان أن رئيس الحكومة يتعذُّر عليه القيام بمهماته، هما بمثابة مسّ شديد بحكم الشعب.

وأضاف ليفين: "إن المحكمة العليا التي يعيّن قضاتها أنفسهم في غرف مغلقة، ومن دون بروتوكول، تضع نفسها فوق الحكومة والكنيست والشعب، وكذلك فوق القانون. وهذا وضع مناقض للديمقراطية بشكل مطلق، ويعني أن هذه المحكمة هي من دون أي توازنات أو كوابح."

وتوقعت مصادر مسؤولة في المحكمة العليا أن تُصدر المحكمة العليا قرارها بشأن طلبات الالتماس في كانون الثاني/يناير المقبل في الحدّ الأقصى.

وأصدر حزب الليكود أمس بياناً شنّ فيه هجوماً حاداً على المحكمة العليا. وجاء في البيان أن أهم عنصر في الديمقراطية هو أن الشعب صاحب السيادة، وأن الكنيست يستمد سلطته من الشعب، وتستمد الحكومة سلطتها من الكنيست، وتستمد المحكمة العليا سلطتها من قوانين الأساس التي يسنّها الكنيست، وبناءً على ذلك، في حال قيام المحكمة العليا بإلغاء قوانين أساس، فإنها بذلك تمنح نفسها السيادة عوضاً عن الشعب، ومن شأن هذه الخطوة المتطرفة تقويض أسس الديمقراطية، وهذا خط أحمر لا يجوز تجاوُزه.