بدأت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) بالنظر في طلبات التماس ضد تعديل "قانون أساس: الحكومة" الذي يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من خلال إعلان تعذُّره عن القيام بمهمات منصبه.

وتنظر في طلبات الالتماس هذه هيئة قضائية موسعة مؤلفة من 11 قاضياً، برئاسة رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت.

والتعديل الذي صادق عليه الكنيست في آذار/مارس الماضي ضمن خطة إضعاف الجهاز القضائي، يسمح لنتنياهو بخرق اتفاق تناقُض المصالح الذي صادقت عليه المحكمة العليا، والقاضي بمنع نتنياهو من التعامل مع التغييرات القضائية بسبب محاكمته في تهم فساد خطِرة. وينص التعديل على أنه في الإمكان عزل رئيس الحكومة فقط من خلال إعلانه، شخصياً، عدم قدرته على ممارسة مهماته، جسدياً أو نفسياً، أو من خلال إعلان الحكومة تعذُّره على القيام بمهماته لأسباب صحية، وشريطة تأييد ثلاثة أرباع الوزراء لهذه الخطوة.

واعتبر وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي أن على المحكمة العليا رفض طلبات الالتماس وعدم النظر فيها، بينما قال محامي نتنياهو ميخائيل رافيلو إن المحكمة لا تمتلك صلاحية النظر في طلبات الالتماس هذه.

من جانبها، أشارت رئيسة المحكمة حيوت إلى أن إصدار المحكمة أمراً احترازياً ضد تعديل القانون لا يتحدث عن إلغاء التعديل، وإنما عن موعد بدء سريان التعديل، وذلك من أجل إلغاء العامل الشخصي من الموضوع، والذي من شأنه أن يعطي الانطباع بأن التعديل جاء لمنع عزل نتنياهو.

وتعقيباً على ذلك، قال محامي نتنياهو إن تأجيل سريان تعديل القانون مثله مثل إلغاء قانون أساس.

وستُصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق.