المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تسمح للشرطة باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" في تحقيقها بشأن حادثة إطلاق النار في قرية بسمة طبعون العربية

فصول من كتاب دليل اسرائيل

المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف- ميارا أمس (الخميس) للشرطة على استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، المثير للجدل، في تحقيقها بشأن حادثة إطلاق نار وقعت في قرية بسمة طبعون العربية في الجليل أول أمس (الأربعاء)، وتسببت بمقتل 5 أفراد من عائلة عربية واحدة، بينما يُشتبه في أنها نتيجة نزاع بين عصابات إجرامية.

وسمحت بهراف-ميارا باستخدام "بيغاسوس" للتنصت على المحادثات الهاتفية، لكنها منعت المحققين من استخدام قدرة برنامج التجسس هذا على سحب البيانات من الأجهزة. وجاءت موافقتها هذه بينما تعكف الحكومة الإسرائيلية على فحص استخدام جهات إنفاذ القانون برامج التجسس من خلال لجنة تحقيق خاصة، وذلك في إثر فضيحة ظهرت في سنة 2022 بشأن استخدام الشرطة تكنولوجيا اختراق الهواتف المحمولة المتطورة للوصول إلى أجهزة المواطنين. وخلص التحقيق في هذه الفضيحة إلى أن جميع حالات الاستخدام تقريباً تمت بموافقة المحكمة، لكن الشرطة تجاوزت حدود تصاريحها في عدد من الحالات. وتم تجميد استخدام الشرطة برامج التجسس إلى حد كبير منذ ذلك الحين، إلا في حالات معينة، وبموافقة المستشارة القانونية.

وقال مسؤول كبير في قيادة الشرطة لصحيفة "هآرتس" إن استخدام برنامج التجسس ضروري في القضية الحالية من أجل اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة، وسط مخاوف كبيرة من أن يؤدي إطلاق النار أول أمس إلى مزيد من العنف.

وكان 5 من أفراد عائلة عربية واحدة لقوا مصرعهم أول أمس في حادثة إطلاق نار داخل منزل في قرية بسمة طبعون البدوية في الشمال، على بُعد نحو 22 كيلومتراً شرقي حيفا. وتبحث الشرطة في روابط محتملة بين القتل وحادث إطلاق نار آخر وقع في وقت سابق من اليوم نفسه، عندما قُتل رجل عربي بالرصاص في وضح النهار في حيفا، على ما يبدو، عن طريق الخطأ، بعد الخلط بينه وبين قريب له متورط في نزاع جنائي.

وفي آب/أغسطس الماضي، وافقت الحكومة على إقامة لجنة للتحقيق في استخدام الشرطة لبرامج التجسس، تماشياً مع طلب وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، وفي تحدٍّ لرأي المستشارة القانونية. وقدّم مسؤولون أمنيون كبار سابقون، بينهم رئيس سابق لجهاز الأمن العام ["الشاباك"]، طلب التماس إلى المحكمة العليا ضد إقامة اللجنة. وحذر مسؤولو جهاز "الشاباك" ومجلس الأمن القومي الحكومة من أن مثل هذا التحقيق قد يؤدي إلى تسريب أسرار عملياتية. وورد أن الشرطة يمكنها استخدام نسخة مخففة من برنامج "بيغاسوس"، يسمح لها بالوصول إلى هواتف الإسرائيليين.

وبرنامج "بيغاسوس" من منتوجات شركة NSO Group ومقرها هرتسليا، والتي أدرجتها الإدارة الأميركية على القائمة السوداء منذ العام الماضي. ويُعتبر برنامج التجسس الرائد لهذه الشركة أحد أقوى أدوات المراقبة السيبرانية المتاحة في السوق، ويمنح المستخدمين القدرة على التحكم بشكل فعال في هاتف الهدف، أو تحميل جميع البيانات من الجهاز، أو تشغيل الكاميرا، أو الميكروفون، من دون عِلم المستخدم. وتعرضت الشركة لانتقادات بسبب استخدام برامج التجسس الخاصة بها من جانب أنظمة استبدادية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي المقابل، تصرّ الشركة على أن منتوجها يهدف فقط إلى مساعدة الدول على مكافحة الجريمة و"الإرهاب".

 

المزيد ضمن العدد