تحت حماية الجيش وفي ظل الحرب، المستوطنون ينكّلون بالفلسطينيين، ويرسّمون الوقائع على الأرض
تاريخ المقال
فصول من كتاب دليل اسرائيل
أحمد عز الدين أسعد, منير فخر الدين
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- بينما يتركّز الاهتمام الجماهيري على القتال الدائر في قطاع غزة، والتوترات المتزايدة على الحدود اللبنانية، يتغير الواقع في الضفة الغربية أيضاً: إذ تقول مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إن المستوطنين يقومون بكل ما يخطر في بالهم، بصورة مخالفة للقانون في كثير من الحالات. هذه النشاطات تحظى بدعم علني من أعضاء في الائتلاف الحكومي، في حين أن قوات الأمن الإسرائيلية تغض الطرف عنها، بل توفر لها الحماية في حالات أُخرى.
- منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من 170 فلسطينياً في صدامات مع إسرائيليين في أرجاء الضفة الغربية، هذا الرقم يشمل أيضاً من يُشتبه في ضلوعهم في أعمال "إرهابية". في إمكان جهاز الشاباك أن يؤشر إلى أربع حالات، كان المستوطنون فيها هم مَن ضغطوا على الزناد، إلا إن التقديرات تشير إلى أن منسوب التنكيل والأذى الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين أكبر من ذلك كثيراً: تشير أرقام جهاز الشاباك إلى أنه منذ نشوب الحرب، تم تسجيل 120 جريمة كراهية مارسها اليهود في الضفة. ولم يتم تقديم أي لائحة اتهام حتى الآن ضد أي مستوطن في هذه الحالات.
- وإزاء ذلك، يعمل المستوطنون على تثبيت الوقائع على الأرض، ويقومون بشق الطرقات بصورة مخالفة لقرارات المحاكم، مع توغّلهم في داخل الأراضي التي يملكها الفلسطينيون. لقد تم شق طرقات تمتد إلى عدة كيلومترات حتى الآن، قال المستوطنون إنها تهدف إلى الحفاظ على أمنهم. هكذا مثلاً، تم شق طريق من مستوطنة "علي زهاف" إلى التلة التي يخطَّط لإقامة بؤرة استيطانية غير قانونية فوقها، بلغت تكلفة الطريق مئات آلاف الشواكل. ولغرض شق هذه الطريق، تم تحويل آليات هندسية كانت تعمل في تحضير بنى تحتية للمجلس الاستيطاني. كما تم شق طريق أُخرى في مستوطنة "عمانوئيل"، في حين يسعى المستوطنون لشق طريق تمتد إلى أكثر من عشرين كيلومتراً، تصل بين مستوطنتَي "كرني شمرون" و "كريات نطافيم". لم يتم تنسيق القيام بهذه الأعمال الهندسية مع الجيش الإسرائيلي، وعلى الرغم من ذلك، فإن جنوداً إسرائيليين يقومون بحراستها، في حين يمتنع الحكم العسكري الإسرائيلي للضفة من التدخل في الموضوع.
- إن الروح المشجعة لأعمال المستوطنين هذه، هو رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات "السامرة" [الاسم التوراتي لمنطقة شمال الضفة الغربية]، يوسي داغان. وبحسب مصادر مطلعة على ما يجري في الضفة، فإن داغان ورؤساء مجالس استيطانية أُخرى قاموا، عملياً، بـ "ردع" قوات الأمن الإسرائيلية، وهم يعملون الآن من دون إزعاج. "في الضفة الغربية، لا يوجد قانون ولا عدالة، إنها منطقة تتأجج فيها الفوضى، في ظل تجاهُل الدولة لِما يحدث"، بحسب مصدر حكومي كبير لـ "هآرتس". ويضيف هذا المصدر أنه منذ اندلاع الحرب، "فإن السيادة في الميدان لرؤساء المجالس الاستيطانية، الذين يسيطرون أيضاً على الجيش، وما من أحد قادر على الوقوف في طريقهم".
- كمثال على ما تقدّم، يستشهد مصدر موثوق به في المنظومة الأمنية الإسرائيلية بالحادثة التي قُتل فيها بلال صلاح قرب قرية الساوية. لقد قُتل صلاح بالرصاص الحي على يد جندي في عطلة، يقطن في منطقة مستوطنة "راحيليم"، كان "يتجول" مع أبناء عائلته في كرم زيتون خاص بفلسطينيين. ادعى الجندي أن فلسطينيين هاجموا أبناء العائلة، فقام هو بدوره بإطلاق رصاصة تحذيرية، خوفاً على حياتهم. سارع رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني داغان إلى الوصول إلى المكان، ثم صرّح في مقطع الفيديو الذي نشره يوم السبت، بمصادقة من حاخامات [كونه خرق حرمة السبت التي تمنع استخدام وسائل التواصل]، قائلاً "أنا أقف هنا مع ضابط الأمن الخاص بالمجلس الإقليمي للسامرة".
- في هذا الفيديو، أضاف داغان: "لقد قمت هنا، مع ضباط الجيش الإسرائيلي، بالتحقيق في جميع العوامل، بما يشمل التحقيق مع الذين كانوا في الميدان. هذه الحادثة هي حادثة بسيطة: الحديث يدور حول عائلة طبيعية، طيبة الأصل، من سكان المستوطنة، الأب رجل يعمل في مجال التربية، والابن مقاتل في الجيش، كان في عطلة السبت، خرجوا في اتجاه كرم الزيتون الخاص بهم، القريب من المستوطنة، فهاجمهم العشرات من ’المشاغبين المؤيدين لحماس’ بالحجارة والصخور، في المنطقة القريبة من كرمهم".
- في المقابل، يزعم أحد الشهود الذين كانوا في المكان أن داغان سبق ممثلي الهيئات الأمنية التي كان من المفترض أن تحقق في الحادث، وتحدث قبلهم مع الضالعين في الحادثة: "لقد وصل بصحبة حراسه، قبل أن يصل عناصر الشرطة والشاباك، وإلى أن وصل هؤلاء إلى المكان، كان قد تمكن من الدخول إلى بيت المتهمين وتحدث معهم. وحين خرج من المنزل، مرّ بجانب أحد ضباط الشاباك، وقال له ’لقد عولجت القضية، اغلقوا الملف‘. وقد صُدم ضابط الشاباك، فردّ عليه قائلاً ’الحدث لم يُغلق بعد‘، لكن يبدو أن داغان كان محقاً. لقد تمكن من إغلاق الملف". وتم إطلاق سراح المشتبه فيه مؤخراً من الاعتقال.
- في مقابل القوة التي يتمتع بها داغان، يبرز الضعف الذي يعانيه ضباط الجيش في المنطقة. يوجّه ضباط في الجيش الإسرائيلي معظم انتقاداتهم إلى اثنين من القادة العسكريين: قائد فرقة "يهودا والسامرة"، اللفتنانت كولونيل آفي بلوط؛ وقائد لواء يهودا، المقدم يشاي روزوليو، المسؤول عن منطقة الخليل، وجنوبي جبل الخليل.
- لقد صرّح المقدم روزوليو مؤخراً بأن الفلسطينيين الذين يقطنون في الخليل سيكون في إمكانهم المرور في منطقة الاستيطان اليهودي الواقعة في قلب المدينة، بغرض التسوق أو الوصول إلى المؤسسات التعليمية، لمدة ساعتين في اليوم فقط. أما في الوقت الذي يتجاوز هذه المهلة الممنوحة، فإن الفلسطينيين مطالبون بالمكوث في منازلهم. "هناك أمر غير معقول يجري في ’لواء يهودا’، وخصوصاً في الخليل"، تقول مصادر مطّلعة عمّا يجري في المدينة. "يقوم المستوطنون هناك بفعل ما يرغبون فيه، ويقتحمون منازل الفلسطينيين، ويقومون بتحطيم وتكسير وحرق كل ما تطاله أيديهم. في حين يقف الجهاز الأمني الإسرائيلي برمّته متفرجاً، ولا يفعل شيئاً. في بعض هذه الحالات، قام الجنود بتقديم الحماية للمستوطنين، لئلا يهاجمهم الفلسطينيون".
- وكما أوردت صحيفة "هآرتس" قبل نحو ثلاثة أسابيع، اضطر الفلسطينيون، الذين يعيشون بالقرب من مناطق الاستيطان اليهودي في [قلب] مدينة الخليل، إلى ترك منازلهم في أيام الحرب، والانتقال إلى مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. "لا توجد هنا شرطة [إسرائيلية] لأنهم لا يملكون قوى عاملة، وإلى أن يصل هؤلاء [للتحقيق في حادثة ما] تكون الحادثة انتهت"، حسبما صرّح مصدر أمني. "إن جهاز الشاباك مشغول في الأعمال القتالية وإحباط الهجمات، والفلسطينيون يدركون أن لا أحد في إمكانهم تقديم الشكاوى إليه، وبذا، فهم يفضلون البقاء بعيدين عن المنطقة الاستيطانية".
- لعل أفضل مظهرٍ للفوضى السائدة في المنطقة، هو البيان الذي نشره قادة المستوطنين في الخليل خلال الأسبوع الماضي، والذي دعوا فيه المستوطنين إلى المشاركة في قطف الزيتون الموجود في كروم يملكها فلسطينيون. "يسعدنا أن ندعو المستوطنة إلى قطاف الزيتون في تلة الخليل". وقد ورد في الإعلان أيضاً أن هذا النشاط "يستهدف جميع الأجيال، من شبان وبالغين". وعلى الرغم من أن هذا النشاط غير قانوني، فإن المشاركين فيه تمّ تأمينهم من جنود يخدمون في منطقة الخليل.
- قام الجيش الإسرائيلي أيضاً بتأمين المستوطنين الذين اقتلعوا مؤخراً أكثر من ألف شجرة زيتون مملوكة لفلسطينيين، ويصل عمر كل واحدة من هذه الأشجار إلى عشرات السنوات، بل أكثر. في المقابل، طالب أعضاء في الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بعدم السماح للفلسطينيين بقطاف زيتونهم، خشية وقوع اشتباكات بينهم وبين المستوطنين. الجيش ملزم بالسماح للفلسطينيين بالوصول إلى كروم زيتونهم التي توجد في بعض الأحيان في مناطق قريبة من المستوطنات، وتوفير الحماية لهم في أثناء قطاف الزيتون. أما تسفي سوكوت، العضو في حزب سموتريتش، والذي تم تعيينه في أيام الحرب رئيساً للجنة الموقتة للخارجية والأمن فيما يخص الضفة الغربية، فقد وجّه في أثناء مداولة جرت يوم الأربعاء الماضي سؤالاً إلى رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، عن سبب عدم إصداره أمراً بمنع قطاف الزيتون. "هذا الموضوع مثير جداً للتوتر في أوساط السكان [المستوطنون اليهود] في ’يهودا والسامرة’، منذ سنوات طويلة"، فرد عليه هليفي : "نحن نرغب في السماح بقطاف الزيتون. يتمثل القانون في السعي لإتاحة تأمين قطف الزيتون وتنفيذه، وحيثما لا يمكن القيام بذلك، فسيتم تأجيله إلى وقت يمكننا فيه تأمين الأمر، فإن لم يكن في الإمكان ذلك، فلن يتم السماح بقطاف الزيتون".
- مَن يقومون بترسيم القوانين ووضع القواعد عملياً، هم المستوطنون وضباط الجيش. قال مزارعون فلسطينيون إنهم معرّضون لإطلاق النار من المستوطنين والجنود في أثناء قطاف الزيتون، وقد توقف بعضهم عن القدوم إلى الكروم بسبب الاعتداءات. وفي عدة حالات، تم الادعاء أن المستوطنين توجهوا بصورة مباشرة إلى أصحاب الأراضي، وحذّروهم من عدم الدخول إلى المناطق المحيطة بالمستوطنات، حتى لو توفرت لهم حماية من الجيش. إن وقف قطاف الزيتون يمثل ضربة اقتصادية كبيرة للمزارعين، الذين يُعد زيت الزيتون مصدر رزقهم طوال السنة.
- هناك تطور آخر يثير القلق في أوساط المنظومة الأمنية الإسرائيلية، هو تدفّق آلاف الأسلحة إلى عناصر قوات [ميليشيات] الدفاع في المستوطنات، تحت رعاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وسموتريتش. هذه القوات، التي بلغ تعدادها مؤخراً المئات من العناصر، تعمل في موازاة فرق التأهب، العاملة أصلاً في المستوطنات القريبة من الحدود الإسرائيلية. وهي خاضعة للقيادة الوسطى في الجيش، ومن المفترض أن تعمل فقط في إطار حدود المستوطنات، باستثناء الحالات التي تنطوي على خطر على حياة المستوطنين، إلا إنه لا يوجد من يراقبها بأي صورة. وهكذا، فوجئ أحد رجال الاحتياط، الذي تم استدعاؤه لنشاط عملياتي في منطقة مستوطنة أريئيل، لدى رؤيته أحد المستوطنين يرتدي زياً مدنياً، ويحمل رشاشاً ثقيلاً من طراز ماغ [FN MAG 58] ، وجّهه إلى بلدة سلفيت الفلسطينية. "لم يبلّغنا أحد أنه هناك"، حسبما صرّح الجندي، "جميع القوات تعيش حالة توتُّر قصوى، وفي ظل كمية السلاح التي يتم تداولها الآن بين المستوطنين، سينتهي الأمر بكارثة، عندما يفتح الجنود والمستوطنون النار على بعضهم، كلٌّ من جانبه".
- هذا، وصرّح مصدر أمني مطّلع لصحيفة "هآرتس" قائلاً: "مَن يتابع ما يجري، يدرك على الفور أنه توجد مشكلة هنا، وإن لم تتم معالجتها، فسنشهد هنا تشكّل ميليشيات متطرفة [...] الأغلبية المطلقة من المستوطنين أشخاص طيبون، وهناك أيضاً مقاتلون في الجيش قادرون على استخدام السلاح، لكن يوجد أيضاً أشخاص لم يكونوا ليحصلوا على سلاح في أي وقت آخر، كما يوجد كثير جداً من الحالات التي ينطلق فيها هؤلاء، حاملين أسلحتهم خارج المستوطنات، بصورة تخالف التوجيهات التي حصلوا عليها. المسألة مسألة وقت إلى أن تتمكن الأقلية المتطرفة والمسلحة من التصرف بحسب أهوائها، ومن دون تنسيق مع الجيش".
- هناك مَن يشاركون الجيش هذا الخوف في أوساط المستوطنين أنفسهم. إذ قال أحد سكان المستوطنات لـ "هآرتس" : "يشعر كثيرون من المستوطنين اليوم بأنه ما من أحد يحميهم، وأن قيادة المستوطنين قررت السماح للمستوطنين بحماية أنفسهم، لكن جميع فرق التأهب تعمل وفقاً لأهوائها، وكلما زاد عدد عناصرها، كلما بات من الصعب فرض رقابة على نشاطها، وفحص مَن هم الأشخاص الذين يحصلون على سلاح. يتمثل الخوف هنا من أن الجيش سيرى أنه يمكن أن يحل هؤلاء محل الجيش لدى وقوع الحوادث الأمنية. ينبغي لنا قول الحقيقة، لا أحد يعرف كيف يقاتل، وقادر على القتال، إذا تطلب الأمر ذلك".
- في الوقت نفسه، انتقد مصدر مسؤول في المنظومة الأمنية الإسرائيلية مستوى الاحترافية المتدنية التي تتمتع بها كتائب الاحتياط التابعة لفرقة غزة، فأغلبية المقاتلين في هذه الكتائب من المستوطنين الذين يعيشون في القطاع، الذي من المفترض أن ينشطوا فيه عسكرياً. وبحسب هذا المصدر، فإن أعمال الشغب التي كانت تنتهي في الماضي من دون وقوع خسائر في الأرواح، تتدهور الآن، وفي أكثر من حالة، لتنتهي بقتل فلسطينيين أو إصابتهم.
- وردّاً على التقرير، وردنا الرد التالي من الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "منذ بداية الحرب، تم إجراء عدة تغييرات هندسية على الأرض من أجل المساعدة في حماية المواطنين [الإسرائيليين] في المنطقة. بعض هذه النشاطات جرى بشكل يتعارض مع الإجراءات الإدارية، ومن دون الاتفاق بشأنها مسبقاً، ويتم النظر فيها حالياً. إن أي أعمال بناء يقوم بها المواطنون [الإسرائيليون] بصورة خاصة، ولم يتم تنسيقها، أو المصادقة عليها، من الجيش الإسرائيلي، أو الإدارة المدنية الإسرائيلية، ستعالَج وفقاً لسلّم أولويات الإنفاذ [بحسب الترتيب الزمني لأوامر الإخلاء والهدم ضد المباني غير القانونية، وتشير منظمات رقابية حقوقية، من ضمنها جمعية "كرم نبوت" إلى أن هناك المئات من أوامر الهدم ضد مبانٍ استيطانية "غير قانونية" لا تزال غير منفّذة، وعلى حالها منذ عشرات السنوات]، كما هو متبع، أما فيما يتعلق بالمباني التي تقام داخل المستوطنات، فهي من اختصاص السلطات المحلية الاستيطانية، وغير خاضعة لرقابة أو مسؤولية الجيش. وبحسب تقييمات الوضع، في الوقت المناسب، ومن أجل توفير الأمن لمجمل السكان [الإسرائيليين] في ذلك القطاع، فقد تم سد بعض مداخل القرى الفلسطينية، إلا إن هذه الحواجز لا تمنع الدخول إلى القرى والمدن الفلسطينية، أو الخروج منها. أما فيما يتعلق بتعزيز منظومة حماية البلدات [الاستيطانية]، فقد تم حتى الآن، تعزيز منظومة حماية المستوطنات في لواء الوسط بنحو ثمانية آلاف قطعة سلاح، كما جرى في سائر أرجاء إسرائيل. لقد تم توزيع قطع السلاح هذه على جنود الاحتياط العاملين في كتائب الحماية الأفقية، وعلى عناصر فرق التأهب. وتقوم الجهات المهنية بإجراء عملية تأهيل مهني ورقابة شاملة على مسألة استيفاء الالتزام بالتوجيهات في هذا الموضوع، وعندما يتم العثور على أوجه قصور في التعامل، فستتم معالجتها وفقاً لكل حالة. ستواصل قوات الأمن العمل في منطقة ’يهودا والسامرة’ من أجل توفير الأمان لجميع سكان الإقليم".
- هذا، وامتنع الجيش الإسرائيلي من التطرق بصورة مباشرة إلى الانتقادات الموجهة إلى كبار الضباط في الضفة، والادعاءات المتعلقة بعجز الجيش عن مواجهة المستوطنين في الخليل، أو تأمين موسم قطاف الزيتون في كروم الفلسطينيين.
- من جهته، ردّ المجلس الإقليمي [الاستيطاني] لمنطقة "يهودا والسامرة" بما يلي: "يتصرف المجلس ورئيسه بحسب القانون، وبعد التنسيق الكامل مع قوات الأمن. سيتم اعتبار أيّ خروج عن ذلك تشويه سمعة. خلال الحرب، وفي الوقت الذي يتم تجنيد 80% من الرجال في الضفة الغربية، من أجل حماية الدولة على الجبهتين الجنوبية والشمالية، تختار صحيفة ’هآرتس‘ تكثيف محاولاتها لتشويه سمعة الاستيطان الطلائعي في ’يهودا والسامرة’، التي تعدّ الحزام الأمني الواقي لمنطقة "غوش دان". إن سكان ’يهودا والسامرة’ سيواصلون بناء أرض إسرائيل، وحماية إسرائيل في أي مكان، في ’يهودا والسامرة’، وفي الحدود الشمالية والجنوبية. كما يجب أن نوضح أن الأقوال التي وردت في هذا التقرير، والتي ادُّعي أنها وُجّهت إلى ضابط في الشاباك، لم تصدر عن أحد مطلقاً. وغني عن القول إن المجلس الإقليمي لمستوطنات السامرة لا يقوم بأعمال شق الطرقات".
