المفاوضات بشأن إطلاق سراح المخطوفين الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة، لم تتقدم. هذا ما قالته مصادر إسرائيلية وأجنبية. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوضح، مساء السبت، أنه "ليس هناك أي اقتراح أو صفقة. نريد إعادة كل المخطوفين، ونبذل جهداً كبيراً من أجل استعادة العدد الأكبر منهم، وهذا سيجري على مراحل".

تأخرت الصفقة، لأن إسرائيل تنتظر معرفة عدد المخطوفين - من النساء والأولاد – الذين تنوي "حماس" إطلاقهم، لكي تقرر الخطوة التالية. وكانت الحركة أعلنت في الأسبوع الماضي نيتها إطلاق نحو 50 رهينة من أصل 70، تنطبق عليهم المعايير. ادّعت "حماس" أنها لا تعرف أين يوجد المخطوفون كلهم، لأن بعضهم موجود لدى تنظيمات أُخرى، أو أطراف خاصة. التقدير في إسرائيل أن الجزء الأكبر منهم في قيد الحياة. بعد هذا الكلام، نقلت إسرائيل رسالة إلى الحركة، طالبت فيها بإطلاق النساء والأولاد في إطار الصفقة.

يتخوف المستوى السياسي في إسرائيل من عدم تنفيذ الاتفاق مع "حماس" بصورة كاملة، وهو ما يؤخر إطلاق المخطوفين الذين جرى الاتفاق بشأنهم، في محاولة لابتزاز إنجازات إضافية. ولم تستبعد إسرائيل إمكان عقد هدنة طويلة، تسمح بإطلاق العديد من المخطوفين، وأوضحوا في إسرائيل أن عدد الأسرى الأمنيين الذين ستطلق سراحهم إسرائيل، بصورة أساسية من النساء والأولاد، رهن بعدد المخطوفين الذين ستطلقهم "حماس".

وذكرت مصادر سياسية لـ"هآرتس" أنه لا يوجد خلاف في الأراء فعلاً في المجلس الحربي إزاء هذا الموضوع، ويبدو أن الوزراء سيوافقون على صفقة معقولة. في رأي أحد المصادر، إن الاختلاف في الكابينيت في الأسبوع الماضي كان بشأن "الفوارق" التي لها علاقة بأسلوب عمل إسرائيل، في محاولة لزيادة عدد الذين سيطلَق سراحهم، وأن سلوك إسرائيل سيُحدَّد، بعد أن توضح "حماس" نهائياً عدد المخطوفين الذين ستطلقهم.

وزيرا المعسكر الرسمي في الكابينيت بني غانتس وغادي أيزنكوت، دعيا إلى تنفيذ الصفقة الحالية، حتى لو كان عدد المخطوفين أقل، من أجل عدم المخاطرة بحياتهم، ولمنع قطع الاتصال بهم لاحقاً. وبحسب المصادر، وزير الدفاع يوآف غالانت دعا خلال النقاشات إلى زيادة الضغط العسكري على "حماس"، في محاولة لتحسين شروط الصفقة، وهو بذلك عبّر عن رسائل صادرة أيضاً عن المستوى العسكري.