ذكرت وثيقة صادرة عن وزارة المال الإسرائيلية جرى تقديمها إلى لجنة المالية في الكنيست هذا الأسبوع، أن الحرب الحالية مع حركة "حماس" في قطاع غزة من المتوقع أن تكلّف إسرائيل نحو 50 مليار شيكل (13.8 مليار دولار) في ميزانية سنة 2024، وهذا في حال استمرار القتال في القطاع حتى الربع الأول من السنة الجديدة.

وبحسب الوثيقة، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على مصاريف الدفاع بـ 30 مليار شيكل لتلبية حاجات إسرائيل الأمنية، وسيكون هناك حاجة إلى 9.6 مليار شيكل أُخرى، لتغطية نفقات مدنية ناجمة عن الحرب، بما في ذلك إجلاء السكان على طول منطقتَي الحدود الجنوبية والشمالية، وتعزيز قوات الطوارئ، مثل الشرطة، وإعادة إعمار البلدات التي دمرتها الحرب. كما يجب تخصيص مبلغ إضافي في الميزانية العامة، مقداره 8.8 مليارات شيكل لتغطية تكاليف أُخرى، بما في ذلك تمويل الزيادة في الدين الحكومي ونفقات أسعار الفائدة الأعلى مما كان مخططاً له قبل اندلاع الحرب. ونتيجة ذلك، سيرتفع الإنفاق الإجمالي لميزانية 2024 من 513.7 مليار، شيكل التي تمت الموافقة عليها في أيار/مايو الماضي، إلى 562.1 مليار شيكل. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تقل الإيرادات الحكومية عن التوقعات، وخصوصاً الدخل الضريبي، وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي خلال فترة الحرب.

وتشير تقديرات وزارة المال التي وردت في الوثيقة إلى أن الإنفاق الأعلى من المخطط له، وتوقعات انخفاض الدخل الحكومي سيؤديان إلى عجز في الميزانية الإسرائيلية العامة بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024، في حين أن السقف الذي كان مخططاً له لهذا العجز هو 2.25%.

وتتوقع وثيقة وزارة المال أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بوتيرة 1.6% في السنة المقبلة، وهو ما يمثل تراجعاً عن توقعات النمو بنسبة 2% لسنة 2023، وبعد تسجيل نمو بنسبة 6.5% في سنة 2022. كما تتوقع استمرار التباطؤ في الاستهلاك الخاص، وفي صفقات العقارات، وتراجُع أرباح الشركات، بسبب تداعيات الحرب.

وقلصت وزارة المال توقعاتها للإيرادات الحكومية لسنة 2024 إلى 417.1 مليار شيكل، وأشارت إلى أنها تتوقع أن تكون أقل بمقدار 35 مليار شيكل عن التوقعات التي جرى اعتمادها في حزيران/يونيو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون حثّ الوزراء وأعضاء الكنيست في الأسابيع الأخيرة على إجراء تعديلات وخفض النفقات التي لا تتعلق بالجهود القتالية، أو التي لا تعزز النمو في ميزانية 2024، وذلك لموازنة تكاليف الحرب المتزايدة مع الحفاظ على المسؤولية المالية. وجاءت دعوته إلى الحفاظ على الانضباط المالي في الوقت الذي يشعر البنك المركزي بالقلق من أن إدارة الحكومة لزيادة الإنفاق الأمني يمكن أن تضر بمكانة إسرائيل في الأسواق الدولية، وتؤثر سلباً في القرارات المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الديون المتنامية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في منتصف كانون الأول/ديسمبر الحالي، تم إقرار ميزانية إضافية لسنة 2023 بقيمة 28.9 مليار شيكل، قيل إن الهدف منها هو تغطية تكاليف القتال المستمر مع حركة "حماس" في قطاع غزة وحزب الله في لبنان. ولم تؤيد أحزاب المعارضة هذه الميزانية بسبب تضمّنها بعض التمويل المخصص لمشاريع لا علاقة لها بالمجهود القتالي. وأشارت أحزاب المعارضة إلى أن الميزانية الإضافية تضمنت زيادة النفقات العسكرية وتمويلاً لنفقات مدنية ناجمة عن الحرب، مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب، لكنها في الوقت عينه، شملت أيضاً مئات الملايين من الشيكلات فيما يوصف بأنه أموال الائتلاف، وهي أموال مخصصة لمشاريع يختارها أعضاء الكنيست والوزراء من الائتلاف الحكومي.

وتنص هذه الميزانية الإضافية على زيادة الميزانية العامة الأصلية لسنة 2023 بمبلغ 25.9 مليار شيكل، وهو ما يرفعها إلى 510.6 مليار شيكل، بما لا يشمل تكاليف الدين العام. كما أعلن لدى إقرارها أنه سيتم تخصيص نحو 17 مليار شيكل من أصل 28.9 مليار شيكل من أموال الحرب من أجل تغطية التكاليف الأمنية، مثل شراء الأسلحة والمدفوعات لجنود الاحتياط، في حين أن نحو 12 مليار شيكل ستموّل نفقات الجبهة الداخلية