وفد مصري سيزور إسرائيل لمواصلة المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادُل أسرى مع "حماس"
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

من المتوقع أن يصل وفد مصري إلى إسرائيل، اليوم (الجمعة)، لمواصلة المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادُل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وتأتي زيارة الوفد المصري هذه في إثر زيارة إلى القاهرة، قام بها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رونين بار، أول أمس (الأربعاء)، للبحث في ملف المفاوضات، وكذلك العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وعقد "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، أمس (الخميس)، اجتماعاً بحث خلاله في استئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادُل الأسرى مع حركة "حماس"، كما عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية ["الكابينيت" الموسع] اجتماعاً للبحث في ملف المفاوضات وخطط اجتياح رفح.

وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون رفيعو المستوى إن إسرائيل تميل في الوقت الحالي إلى وضع الثقل الكامل في الجهود التي يبذلها الوسيط المصري، وذلك على خلفية أن قطر لا تمارس الضغط المطلوب منها على "حماس".  وفي الوقت عينه، أكد أحد هؤلاء المسؤولين أنه لا يوجد حالياً أي مقترح جدي لصفقة تؤدي إلى إطلاق المخطوفين، وبناءً على ذلك، فإن إسرائيل ستمضي قدماً في خططها العسكرية. وقال هذا المسؤول: "إذا طُرح مقترح معقول، فسيكون من المنطقي النظر فيه، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد مقترح كهذا".

هذا وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه خلال الاجتماع الذي عقده هليفي وبار في القاهرة مع مدير الاستخبارات المصرية العامة عباس كامل، عرض عليهما هذا الأخير مقترحاً مصرياً جديداً لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتألف من 3 بنود مترابطة. ينصّ البند الأول على التزام إسرائيل وقف كافة الاستعدادات لاجتياح رفح، ويقضي البند الثاني بإطلاق جميع المخطوفين والأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، بفاصل زمني مدته 10 أسابيع، في مقابل إطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين، وينصّ البند الثالث على وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل و"حماس" عدم إطلاق النار، أو استخدام الأسلحة على الأرض، أو في الجو. وخلال وقف إطلاق النار هذا، يتم إعلان تنفيذ إجراءات لإقامة دولة فلسطينية. ويكون هذا الإعلان مشتركاً بين الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، التي سترعى تنفيذ الاتفاق.

من ناحية أُخرى، أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أُخرى أمس بياناً مشتركاً طالبت فيه حركة "حماس" بإطلاق المرضى والجرحى وكبار السن من المخطوفين والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وأشارت إلى أن ذلك قد يمهّد الطريق لإنهاء الحرب الإسرائيلية.

ووصف مسؤول أميركي رفيع هذا البيان بأنه تأكيد استثنائي للإجماع بشأن هذا الملف. وأضاف أن خطوة كهذه من جانب "حماس"، من شأنها أيضاً أن تسهّل زيادة إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويمكن أن تؤدي إلى نهاية حقيقية للقتال.

وأكد المسؤول الأميركي نفسه أن مصير المخطوفين والسكان المدنيين في قطاع غزة يثير قلقاً دولياً.

ووقّع البيان قادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والأرجنتين والنمسا وألمانيا وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلند.