أصدر مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الإسرائيليان بياناً مشتركاً، أول أمس (الجمعة)، رداً على حُكم محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن مدينة رفح، أكدا فيه أن إسرائيل لم ولن تنفذ عمليات تهدّد بتدمير السكان المدنيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

وقال البيان الإسرائيلي إن الاتهامات بالإبادة الجماعية، والتي وجّهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، كاذبة وشائنة وبغيضة من الناحية الأخلاقية.

وأضاف البيان: "في أعقاب الهجوم المروع ضد سكان إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شرعت إسرائيل في حرب دفاعية وعادلة للقضاء على ’حماس’ وتأمين إطلاق سراح مخطوفينا. إن إسرائيل تتصرف انطلاقاً من حقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، بما يتماشى مع قيمها الأخلاقية وامتثالاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

وقال البيان، مردداً اللغة التي استخدمتها المحكمة في بنود قرارها: "إن إسرائيل لم ولن تقوم بعمليات عسكرية في منطقة رفح، من شأنها أن تفرض على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم المادي، كلياً أو جزئياً". وكانت المحكمة أكدت في وقت سابق، أول أمس، ما اعتُبر أنه بمثابة تصعيد كبير، ولكن مبهم إلى حدّ ما، في تعامُلها مع مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، أنه يجب على هذه الأخيرة وقف هجومها العسكري على الفور، وأيّ عمل آخر في محافظة رفح قد يُلحق بالجماعة الفلسطينية في غزة ظروفاً يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي، كلياً أو جزئياً. ومع ذلك، وبحسب تفسير 4 قضاة في المحكمة، فإن هذا الأمر لم يكن أمراً مباشراً وشاملاً بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، بل كان أمراً محدوداً يأمر إسرائيل بعدم انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في تلك العملية العسكرية.

وإلى جانب أمرها المتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، أمرت المحكمة إسرائيل أيضاً بإبقاء معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة مفتوحاً، بغية السماح بتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع من دون عوائق إلى المنطقة.

وتم تناوُل هذا الأمر أيضاً في بيان وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، الذي قال إن إسرائيل ستواصل جهودها من أجل تمكين المساعدات الإنسانية، وستعمل في امتثال كامل للقانون على تقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين في غزة بقدر الإمكان. وبينما شدد البيان على التزام إسرائيل منع الفصائل المسلحة من استعادة السيطرة على معبر رفح، أكد أن إسرائيل لا تزال ملتزمة السماح بإيصال المساعدات عبر المعبر.

وجاء في البيان الإسرائيلي أن إسرائيل ستواصل السماح لمعبر رفح بالبقاء مفتوحاً لدخول المساعدات الإنسانية من الجانب المصري من الحدود، وستمنع الجماعات "الإرهابية" من السيطرة عليه.

ورفضت مصر إعادة فتح المعبر منذ سيطرت إسرائيل على الجانب الغزاوي منه يوم 7 أيار/مايو الحالي، وذلك لعدم رغبتها في النظر إليها على أنها متواطئة مع العملية العسكرية الإسرائيلية، وترفض القاهرة إعادة فتح معبر رفح حتى تنسحب القوات الإسرائيلية من الجانب الآخر.

هذا، ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال الناطق بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الرئاسة ترحب بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي يمثل إجماعاً دولياً على المطالبة بوقف الحرب الشاملة على غزة.

ورحبت حركة "حماس" أيضاً بحكم محكمة العدل الدولية، لكنها في الوقت عينه، أكدت أن القرار غير كافٍ لأنه لم يتطرق إلى القتال الدائر في أجزاء أُخرى من القطاع.

وقال باسم نعيم، أحد قادة "حماس"، في تصريحات أدلى بها إلى وكالة "رويترز" للأنباء: "إننا  نعتبر ذلك غير كافٍ، لأن العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق أُخرى من قطاع غزة، وبصورة خاصة في شمال غزة، هو بالقدر نفسه من الوحشية والخطورة". وأضاف أن "حماس" دعت مجلس الأمن إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن الحركة ترحب بطلب المحكمة السماح للجان التحقيق بالوصول إلى قطاع غزة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإلى أن الحركة على استعداد للتعاون مع لجان التحقيق.