اعتبرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أول أمس (الجمعة)، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية [المحتلة منذ سنة 1967] غير قانوني، ويجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري غير مُلزم بشأن العواقب القانونية التي تحتّمها سياسات إسرائيل وممارساتها في "يهودا والسامرة" [الضفة الغربية]، بما فيها القدس الشرقية، والتي وصفتها بأنها أراضٍ فلسطينية محتلة.

وقال القاضي اللبناني نواف سلام الذي يترأس محكمة العدل الدولية: "لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأنه يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن".

وأكد سلام أن إسرائيل مُلزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن.

وعقدت محكمة العدل الدولية في شباط/فبراير الماضي جلسات استمرت أسبوعاً، للاستماع إلى مذكرات مقدمة من عدة دول، في إثر الطلب المدعوم من معظم الدول الأعضاء في الجمعية العامة. ودعا معظم المرافعين، خلال جلسات الاستماع، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ 57 عاماً، وحذّروا من أن يشكل استمرار الاحتلال فترة طويلة خطراً شديداً على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. لكن الولايات المتحدة قالت إنه ينبغي عدم إلزام إسرائيل، قانونياً، بالانسحاب من دون أخذ حاجاتها الأمنية الحقيقية للغاية في الاعتبار.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع هذه، وبدلاً من ذلك، قدّمت مذكرة خطية تصف فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف مغرضة ومتحيزة ضدها.

وتعقيباً على قرار محكمة العدل الدولية هذا، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان صادر عنه، إن هذه المحكمة اتخذت قراراً مغرضاً عندما قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وأضاف البيان أن "الشعب اليهودي ليس بمحتلٍ في أرضه، لا في عاصمته الأبدية القدس، ولا في ’يهودا والسامرة’ [الضفة الغربية]. ولن يحرّف أيّ قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كافة أنحاء وطننا".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] إن القرار في لاهاي يثبت مرة أُخرى أن هذه المحكمة هي منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ، ولن نقبل منها أيّ وعظ أخلاقي.

ودعا بن غفير إسرائيل إلى السعي لفرض السيادة على أراضي الضفة الغربية من خلال الضم.

كما دعا وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش [رئيس "الصهيونية الدينية"] إلى اتخاذ خطوات في اتجاه ضم الضفة الغربية.

وقال سموتريتش في تغريدة نشرها في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إن الردّ على لاهاي يجب أن يكون السيادة الآن".

كما انتقدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية قرار محكمة لاهاي.

وهاجم رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد قرار محكمة العدل الدولية، ووصفه بأنه منفصل وأحادي الجانب وملوث بمعاداة السامية، ويفتقر إلى فهم الواقع على الأرض.