خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية "موديز" أول أمس (الجمعة) التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة بدرجتين، وأشارت على نحو خاص إلى قلقها من تداعيات تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وعدم وجود استراتيجيا خروج إسرائيلية.

وخفضت "موديز" تصنيف إسرائيل من A2 إلى Baa1، وأشارت إلى وجود مخاوف من تفاقم المخاطر السياسية المحلية والمخاطر الجيوسياسية مع عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل في الأمدين القريب والبعيد. ويزيد هذا التخفيض من صعوبة حصول الحكومة الإسرائيلية على ديون في وقت تحتاج فيه إلى مليارات الشيكلات لتمويل تكاليف الحرب الحالية، بينما يرى المستثمرون المزيد من المخاطر في الاستثمار في إسرائيل.

وتشير آخر المعطيات الإحصائية إلى ارتفاع تكاليف الحرب المباشرة إلى أكثر من 250 مليار شيكل [67.6 مليار دولار] منذ اندلاعها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت "موديز": "في ظل المخاطر الأمنية المتزايدة، لم نعد نتوقع تعافياً اقتصادياً سريعاً وقوياً كما حدث في الحروب السابقة. في المقابل، فإن التعافي الاقتصادي المتأخر والبطيء، إلى جانب حملة عسكرية أطول وأوسع نطاقاً سوف يؤثران بصورة أكثر استمرارية على المالية العامة، وهو ما يخفض إمكان استقرار نسبة الدين العام، مقارنة بالتوقعات السابقة."

وأبقت "موديز" على توقعاتها السلبية، وحذّرت من أن إسرائيل يمكن أن تواجه تخفيضاً إضافياً للتصنيف الائتماني، مشيرة إلى خطر التصعيد الشديد في الصراع مع حزب الله، وهو ما يمكن أن يضعف القوة الاقتصادية والمالية لإسرائيل.

وتم التعبير عن القلق من تصعيد ممكن حتى قبل أن تنفذ إسرائيل ضربة كبيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت متأخر من مساء أول أمس، حين استهدفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. غير أن الوكالة تطرقت إلى تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يصر فيه كل من إسرائيل وحزب الله على عدم السعي لحرب شاملة، فإن استراتيجيا إسرائيل المتمثلة في التصعيد المستهدف من أجل استعادة الردع وإجبار مقاتلي حزب الله على الانسحاب من منطقة الحدود تزيد بصورة كبيرة من خطر اندلاع حرب شاملة. كما تراجعت إمكانات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في الوقت نفسه. هذا بالإضافة إلى أنها حذّرت من أنه لا توجد لدى إسرائيل رؤية واضحة لاستراتيجيا خروج من الصراع العسكري من شأنها استعادة مستوى اليقين والأمن، الذي يعتمد عليه الاقتصاد والاستثمار التجاري في نهاية المطاف.

وتوقعت "موديز" أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل بطيء قدره 0.5% في سنة 2024، وخفضت توقعاتها للنمو للسنة المقبلة إلى 1.5%، بدلاً من 4% سابقاً.

وحمّلت "موديز" سلوك الحكومة الإسرائيلية في زمن الحرب المسؤولية عن زيادة الضغط على المالية العامة للبلد، وكتبت في هذا الشأن: "في رأينا، يشير التصعيد الكبير في المخاطر الجيوسياسية أيضاً إلى انخفاض جودة المؤسسات والحكم في إسرائيل، والتي لم تخفف بالكامل من الإجراءات الضارة بمقاييس الائتمان. ومع انخفاض النمو وارتفاع الحاجات الدفاعية لفترة أطول، فإن عجز الميزانية الإسرائيلية سيكون أعلى لفترة أطول مما افترضنا حتى الآن."

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية آب/أغسطس الماضي، حذّرت وكالة "موديز" من أن الصراع العسكري الشامل مع حزب الله أو إيران يمكن أن يخلف عواقب ائتمانية كبيرة على الجهات التي تمنح إسرائيل ديوناً. وكان ذلك بعد أن خفضت الوكالة في شباط/فبراير الماضي تصنيف إسرائيل من A1 إلى A2، وغيرت توقعاتها إزاء الاقتصاد الإسرائيلي إلى سلبية، مشيرة إلى تأثير الحرب الدائرة في غزة على أعباء الديون الحكومية. كما انضمت وكالتا التصنيف الائتماني الرئيسيتان الأخريان "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" إلى "موديز" في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية.