[نشرت صحيفة "هآرتس" النقاشات التي دارت في الحكومة الإسرائيلية بعد حرب حزيران/يونيو 1967، استناداً إلى محاضر جلسات الحكومة في تلك الفترة، والتي تناولت الخطط الإسرائيلية لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين، سواء عبر دفعهم إلى الانتقال  إلى السكن في الضفة الغربية، أو في الأردن، أو حثّهم على الهجرة إلى الخارج، وإلى دول بعيدة عن المنطقة. حسبما تُظهر النقاشات بشأن السبل التي يمكن استخدامها بهدف  تقليص عدد سكان القطاع حينذاك. والمفارقة أن هذه المواقف الصادرة عن حكومات ترأسّها حزب العمل الإسرائيلي الذي كان يسمى، حينها، المعراخ، والتي كانت تمثل اليسار الصهيوني، تتطابق تماماً مع التصريحات والمواقف التي نسمعها اليوم من زعماء أحزاب اليمين القومي المسياني الذين يدعون اليوم إلى تهجير سكان القطاع وإعادة بناء المستعمرات اليهودية هناك. كما أن هذه الخطط التي تحدث عنها زعماء إسرائيل في أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن الماضي، هي التي يطبّقها  الجيش الإسرائيلي حالياً في حربه على القطاع، من خلال إفراغ شمال القطاع من سكانه الفلسطينيين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواقف تعتمد على محاضر الجلسات التي عقدتها الحكومات الإسرائيلية في تلك الفترة، وقبل إنشاء المستعمرات في غزة].

• "خفض عدد السكان"، "إخلاء المنازل"، "ترحيل"، "طرد"، "نفي"، و"إفراغ المكان"، وحتى "الترانسفير". مجموعة كبيرة من الكلمات التي استخدمها وزراء الحكومة في نقاشاتهم التاريخية في الستينيات والسبعينات بشأن مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة. تُظهر العودة إلى محاضر الجلسات المحفوظة في أرشيف الدولة أن الطموحات الحالية لليمين المتطرف إلى "تشجيع هجرة" الفلسطينيين من قطاع غزة هي صدى لأفكار واقتراحات طرحها للمناقشة في الماضي رؤساء الحكومات ووزراء وزعماء في حكومات اليسار، انتموا إلى جيل مؤسسي الدولة.
• لم يترك الوزراء فكرة من أجل حل المشكلة التي واجهوها مع احتلال غزة والضفة الغربية في حرب الأيام الستة [حرب حزيران/يونيو 1967]. كان يعيش في هذه المناطق، آنذاك، نحو مليون فلسطيني، بينهم 400 ألف في غزة. لقد طُرحت أفكار بشأن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والأردن وسيناء، وإلى الدول العربية، أو أيّ مكان آخر في العالم يقبل استقبالهم طوعاً، ومع كل أنواع الحوافز.
• في 25 حزيران/يونيو 1967، قال وزير الدفاع موشيه دايان: "إذا استطعنا إجلاء 300 ألف لاجىء عن قطاع غزة إلى أماكن أُخرى، نستطيع ضم غزة من دون مشكلة". وذكر في كلامه فكرة كانت مقبولة من الحكومة، لكنها في النهاية، لم تُنفّذ بأكملها، ضم قطاع غزة إلى إسرائيل، وإفراغه من اللاجئين الفلسطينيين، بعدها يتم استيطان اليهود فيها. وقال رئيس الحكومة ليفي أشكول[1] قبل أسبوع من ذلك: "أقترح ضم القدس وغزة إلى إسرائيل، على الرغم من أنني لا أقول أنه يجب أن نفعل ذلك في وقت واحد". وتابع: "من أجل القدس، نحن مستعدون للموت، لكن عندما نتذكر أن هناك 400 ألف عربي في غزة، نشعر بمرارة في القلب".
• وقام وزراء أشكول بمساعدته، واقترحوا حلولاً. فقدم وزير الداخلية حاييم موشيه شابيرا (1902- 1970) اقتراحاً: "كيف نحل موضوع اللاجئين في غزة؟ لا يمكن نقل 200 ألف لاجىء إلى العريش، أو إلى الضفة الغربية"، مشيراً إلى المدينة المصرية في شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة. وزير الشرطة إلياهو ساسون [1902-1978] اقترح: "نقلهم إلى الضفة الشرقية"، أي الأردن. وقال الوزير يوسف سابير  [1902-1972]: "يجب أن نمسكهم من رقابهم ونرميهم في الضفة الشرقية، لا أعلم مَن سيقبل وجودهم هناك، وخصوصاً لاجئو غزة".
• أمّا الوزير يغآل آلون [1918-1980]، فقال: "يجب تشجيع الهجرة إلى  ما وراء البحار"، وتابع: "ويجب معالجة الأمر بصورة جدية"،  ورأى أيضاً أن الهدف الأفضل هو سيناء، لكنه أراد توسيع المشهد: "سيناء بأكملها، وليس فقط العريش، تتيح توطين كل لاجئي غزة، وفي رأيي، يجب عدم  الانتظار. يجب البدء بتوطينهم، حتى لو كانوا مضطهدين". بعدها طرح اقتراحاً يقصي الفلسطينين: "اذهبوا إلى كندا وأستراليا". ووافقه أشكول: "لقد قلت ذلك، حتى عندما كانت المشكلة  أقل حدةً، إن على  اللاجئين تدبير أمرهم خارج إسرائيل بلدنا".

بهدوء وسرية ورويّة

• في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1967، سأل وزير العدل يعقوب شمشون شابيرا [1902-1993] "متى سنحصل على معلومات بشأن إعادة توطين اللاجئين من قطاع غزة في الضفة الغربية؟ وصلت إلى مسامعي إشاعات". في تلك الفترة، عملت لجنة خاصة اسمها "لجنة تطوير المناطق المحتلة"، كان أعضاؤها شخصيات أمنية وأكاديمية، وكانت مهمتها، بحسب أشكول، فحص "الجانب الاقتصادي والاجتماعي..."، ومن بين مهماتها طرح أفكار بشأن الهجرة. لقد فهم أعضاء اللجنة الحساسية السياسية لعملهم، واقترحوا على الحكومة "تجنيد اللاجئين في مشاريع لم تسلّط الأضواء على أهدافها السياسية" وتقديمها "كمشاريع إنسانية"، وليس "كجزء من حل شامل لمشكلة اللاجئين".
• استمرت نقاشات الوزراء حتى نهاية السنة. وقال موشيه دايان [1915-1981] في تشرين الثاني/نوفمبر 1967: "كل موضوع الهجرة يحتاج إلى معالجة جدية ورصينة، وحينها، يمكن تشجيع الهجرة والسماح للكثيرين بالمغادرة". وأضاف أشكول: "في هذه الأثناء، هناك 2000 شخص يذهبون إلى الأردن أسبوعياً، جزء كبير منهم من سكان القطاع. وهناك أفكار مختلفة لكي يهاجروا إلى بلاد أبعد". في نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، تحدث دايان عن اتفاق سلام يتضمن توطين اللاجئين، وإخراجهم من غزة وتوطينهم في الضفة الشرقية لنهر الأردن". وتعهّد أنه في مثل هذه الحالة "لن يكون في غزة 400 ألف عربي، بل 70 ألفاً فقط". في اليوم التالي، قال أشكول: " في البداية، نحن معنيون بتفريغ غزة. لذلك، يجب السماح للعرب في غزة بالخروج". وذهب الوزير يغآل آلون أبعد من ذلك وقال: "ليس من السيئ بتاتاً تقليل عدد السكان العرب في الجليل أيضاً".
• وزيرالشرطة ساسون شرح كيف يمكن المساهمة في تحقيق هدف خروج الفلسطينيين من أجل العمل: "نساعدهم على العثور على عمل... بعدها، ينقلون عائلاتهم إلى هناك. ونستطيع أن نستفيد من كل هذا الأمر في تقليل عدد العرب في هذه المناطق". ووافقه دايان على ذلك، وقال: "من خلال السماح لهؤلاء العرب بالبحث عن عمل في الخارج، ستزداد  الفرص في رغبتهم في الهجرة إلى تلك الدول". لقد حاول الوزير آلون أن تشمل الخطة العرب من سكان إسرائيل، وسأل: "لماذا لا نوسّع ذلك، بحيث يشمل العرب من سكان إسرائيل القديمة".
• في اليوم الأخير من سنة 1967، كشف أشكول أمام وزرائه: "أعمل على تشكيل وحدة، أو خلية، تعمل على تشجيع العرب على الهجرة من هنا"، وأضاف: "يجب معالجة المسألة بصمت وهدوء وسرية. ويجب أن نبحث عن طريقة لكي يهاجروا إلى دول أُخرى، وليس فقط إلى الأردن". وفعلاً، شهدت تلك الفترة عدة مبادرات ناشطة  لتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة، بينها مبادرة بقيادة عادة سيريني [1905-1997] إحدى المسؤولات في الموساد. وتُظهر وثيقة تعود إلى أيار/مايو 1968 طلباً بتحويل أموال شهرياً "من أجل تشجيع الهجرة من قطاع غزة، وبحسب توجيهات السيدة عادة  سيريني".  وكانت الفكرة "هجرة صامتة" لا تُتهم إسرائيل بأيّ دور لها فيها. وضمن هذا الإطار، جرى إرسال إسرائيليين لديهم ماضٍ أمني وممّن عرفوا المجتمع العربي، إلى المراكز السكانية في غزة من أجل إقناع القيادات هناك بالهجرة الطوعية.
• في نهاية العام، قال أشكول" تحديداً، بسبب الاكتظاظ هناك، ربما سينتقل العرب من القطاع، لكن حتى بعد ذلك، سيبقى عندنا هنا (في إسرائيل والضفة الغربية) نحو 400 ألف عربي، وسيظل في غزة 150 ألفاً". والحل الجديد الذي اقترحه كان قاسياً. "ربما إذا لم نزودهم بكميات كافية من الماء، فلن يبقى  لديهم خيار آخر لأن حقولهم ستيبس وتصفر. لكن لا يمكننا معرفة ذلك بصورة مسبقة.  مَن يعرف؟ ربما تقع حرب أُخرى في انتظارنا تحل لنا المشكلة. لكن هذا سيكون نوعاً من الترف، ويمكن أن يكون حلاً غير منتظر".

 ليتهم يذهبون إلى البرازيل

• في شباط/فبراير 1968، خاف أشكول من أن يظن العالم "أننا نضغط على العرب للخروج من البلد". ومع ذلك، قال بروح السخرية التي كان يُعرف بها: "لن نحزن إذا رحلوا"، وانتقل إلى الحديث عن الأرقام: يملك 85%  منهم المال الكافي للهجرة. وأعتقد أن أيّ إسرائيلي عاقل سيقول خذوا 80%، الذين نحن متأكدون من أنهم سيرحلون". وزير الأديان، زيراح فرهابتيغ [1906-2002] آنذاك، انضم إلى النقاش وقدم اقتراحاته، ونصح بأن: "المسألة الأساسية، بالنسبة إلينا، يجب أن تكون في إعطائهم إمكان الخروج من غزة مع مبلغ ما من المال. ويجب أن نسمح لهم بتحقيق مداخيل ليست كبيرة، لكن يجب أن نستثمر مالنا لديهم. فإذا دفعنا ألف دولار على كشك تجاري، بشرط أن يغادروا مع عائلاتهم إلى البرازيل، أو الأرجنتين، فإنني أجد في ذلك قيمة كبيرة، ولا سيما إذا تمكنّا بهذه الطريقة من دفع عشرات الآلاف من العائلات إلى مغادرة غزة". لكنه كان حذراً في مصطلحاته: "بدلاً من أن نقول لهم ندفع لكم المال لكي تهاجروا، هذا الكلام غير لطيف وغير صادق... نقول لهم سندفع لكم نفقات انتقالكم، وندفع أموالاً جيدة، وهذا سيدفعهم إلى الخروج من القطاع، وفي يدهم المال للبدء بحياتهم في مكان آخر". وأضاف أن: "العائلة التي تهاجر إلى أميركا الجنوبية، من دون قرش في جيبها، لن تسارع  إلى زرع جذورها في البلد الجديد، بينما العائلة التي تهاجر، وهي تملك وسائل للعيش فور وصولها إلى البلد الجديد، سيكون من السهل عليها الاندماج في البلد والبقاء هناك".
• في سنة 1969،  درس أشكول المشكلة وقال: "من جهة، ترغب إسرائيل في تشجيع هذه الهجرة، ومن جهة أُخرى، هي تستثمر في تطوير القطاع، الأمر الذي ’يمكن’ أن يشجع السكان على البقاء"، وحذّر من أنه "إذا نظّمنا الأمور في غزة، وأصبح هناك عمل وصناعة، ونقيم مصانع، ونشغل العرب هنا، فإنهم سيبقون في قطاع غزة". وزير الزراعة حاييم غفاتي [1901-1990]، تطرّق إلى ذلك في نقاش آخر، وقال: "طبعاً، نريد بذل كل شيء من أجل تقليل عدد سكان غزة...  وثمة تخوف من أنه إذا قمنا بتجديد مخيمات غزة، فإن اللاجئين سيرون أن الوضع متشابه في المكانين... ولن يكون هناك فائدة من مغادرة القطاع". وقال الوزير آلون: "أنه مع استمرار وجود فجوة  في مستوى الحياة بين الضفة وبين قطاع غزة، ومن الممنوع أن نقدم "لسكان القطاع مستوى حياة قريباً من مستوى الحياة في الضفة لأن ذلك يقلل من قدرتها على جذبهم".

تقديم الخيارات واستقدام الجرافة

• توفي أشكول في سنة 1969، واستمر النقاش مع رئيسة الحكومة غولدا مئير [1898-1978] . في سنة 1970، حذّر وزير الدفاع موشيه دايان من المبالغة في الأرقام، وقال: "إذا اقتربنا من خطة ترحيل 20 ألفاً، فإننا بهذه الطريقة، نعلن الترانسفير، وهو ما سيؤدي إلى إفساد الأمر منذ بدايته... إذا طلبوا المساعدة منا... فستكون عملية طويلة وبطيئة، وسيقوم العرب بذلك من خلال التسلل". وزير التنمية حاييم لندوا  [1916-1981] اقترح فكرة جديدة: "يجب تقديم  تعليم مهني من الدرجة الأولى لهم، ويجب أن يكون مكثفاً، لأن هذا سيفتح إمكان هجرتهم من هنا. أصحاب الاختصاص لديهم فرص أكبر في الاستيعاب والاندماج في البلاد الأُخرى".
• في سنة 1971، تطرقت غولدا مئير إلى الموضوع، وقالت: "هناك أهمية لتقليل المخيمات. هذا المبدأ لا نقاش فيه". ووصف دايان طريقة طرد السكان من منازلهم، وبينهم مشتبه فيهم بـ"الإرهاب" ضد اليهود، أو ضد عرب محليين، "نعطيهم 48 ساعة للانتقال، ونقول لهم مثلاً، انتقلوا إلى العريش، أو إلى مكان آخر، وننقلهم... في البداية، نعطيهم إمكان الانتقال طوعاً. ونُخرج الأثاث من المنزل. وإذا لم يجرِ الأمر على ما يرام، فنستقدم جرافة ونهدم المنزل. وإذا كان هناك أشخاص في المنزل نُخرجهم منه. ونعطيهم 48 ساعة، وستأتي اللحظة الحاسمة التي سنقول لهم فيها سنضع أثاثكم في الشاحنة، لا تجعلونا نفعل ذلك بالقوة".
• رئيس الأركان حاييم بار ليف [1924- 1994] أثار نقطة ساخنة عندما قال: "من الممنوع انتقال الفلسطينيين إلى أماكن معدّة لاستيطان اليهود" وأضاف: "لديّ ثقة بأنه في الإمكان إيجاد أماكن لا تقطع الطريق أمام إقامة مستوطنات يهودية". وأشار دايان: "لا يمكن أن يخطر في بالنا أن توطينهم يعرقل الطريق أمام الاستيطان اليهودي". وقال وزير السياحة موشيه كول [1911-1989] "إذا أردنا أن نرى قطاع غزة جزءاً من دولة إسرائيل، يجب علينا التخلص من قسم من السكان، وأن ندفع تعويضات أكبر للأشخاص الذين يرغبون في الانتقال".
• في سنة 1971، تحدث  الوزير يسرائيل  غاليلي [1911- 1986] عن زاوية إشكالية للمسألة، وقال: "لا أوهم نفسي بأننا نقوم بعمل إنساني وعادل حيالهم. لا يمكنني  السكوت عن هذه العملية الوحشية، لكنها الأقل سوءاً في الظروف الراهنة. الوزير شلومو هيلل [1923-2021] كانت له مداخلة  أخلاقية حين قال: "المستوى الأخلاقي لا يقاس إذا كنت تُخرج الناس من منازلهم بالقوة، سواء أحبوا ذلك، أم لم يحبوه. بل يقاس المستوى الأخلاقي بأننا نحن السلطة في غزة، وأننا لا نقوم بما تتطلبه منا هذه السلطة، أي قبل كل شيء، الدفاع عن الأشخاص الأبرياء والدفاع عن حياة الناس المستعدين للعمل لدينا".
• قالت مئير إن الأمر ليس وحشياً "من الواضح أننا لن نتمكن من تقليل عدد سكان مخيم جباليا طوعاً. من الأفضل لنا كثيراً لو يجري الأمر طوعاً. لكن لا يوجد خيار... هل فعلاً هو أمر ’وحشي’ أن ننقلهم إلى شقة وندفع لهم تعويضات، هل هذا وحشي؟ لا أعرف كيف يمكن القيام بذلك بصورة مريحة. ومع ذلك، لا شك في أنهم لا يريدون الانتقال".
• بعدها، دخلت كلمة "الإكراه" إلى النقاش، إذ قال وزير الأديان زيراح فيرهانتيغ  لمئير: "من الأفضل استخدام الإكراه، ولا بد من استخدام القوة في وقت الاضطرابات". وأوضح أنه من الأفضل انتظار تدهور الوضع، أو الحرب، من أجل طرد الناس من منازلهم "لأن إجبارهم  الآن على المغادرة والبدء بنقل اللاجئين بالشاحنات يمكن أن يجذب الأنظار إلى البلد، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى ذلك الآن".
• في نهاية الأمر، غادر يضع عشرات الآلاف من الفلسطينيين قطاع غزة في تلك السنوات. وأقيمت المستوطنة الأولى في غزة في سنة 1970ـ لكن السكان الفلسطينيين في القطاع، في أغلبيتهم، بقوا في أماكنهم. في سنة 2005، أزيلت المستوطنات من القطاع. وبعد مرور 20 عاماً على ذلك، بدأ وزراء شعبيون من المعسكر الذي ينتمي إليه إيتمار بن غفير بالمطالبة بعودة المستوطنات. في بداية السبعينيات، بدا يغآل آلون واحداً منهم، عندما قال: "أوافق على طردهم. لقد فعلنا هذا في الماضي، ويجب أن نواصل فعل ذلك في المستقبل أيضاً". وتحدث آلون عن "تقليل المخيمات الموجودة، سواء لأغراض أمنية، أو "البدء بنقل اللاجئين إلى أماكن يمكن أن تتحول، بمرور الأيام، إلى حلول دائمة".

___________

[1] ليفي أشكول (1895-1969) هو الرئيس الثالث للحكومة الإسرائيلية، وكان من المقربين من ديفيد بن غوريون،  تولى رئاسة الحكومة في سنة 1963، بعد اعتزال ديفيد بن غوريون، وبعد فوز حزب المعراخ في الانتخابات بـ45 مقعداً في سنة 1965، تولى رئاسة الحكومة في سنة 1966، وألّف حكومة الوحدة الوطنية التي خاضت حرب حزيران/يونيو 1967.