فرض وزير الدفاع يسرائيل كاتس عقوبات جديدة، اليوم  (الثلاثاء)، على الأسرى الأمنيين المحرَّرين من سكان دولة إسرائيل، الذين يقبضون رواتب من السلطة الفلسطينية. وقال الوزير إن القرار اتُّخذ وفقاً لتوصيات لجنة محاربة "الإرهاب" اقتصادياً، في وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع الشاباك.

وبحسب وزارة الدفاع، لقد فُرضت العقوبات كجزء  من "الحرب الاقتصادية التي تشنها المنظومة الأمنية ضد التنظيمات ’الإرهابية’، وبينها الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى الأمنيين، والأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمحكوم عليهم بالسجن في إسرائيل، وكذلك الرواتب التي تُدفع للأسرى المحرَّرين، ولعائلاتهم، تعويضاً عن أعمال ’إرهابية’ قاموا بها، مثل محاولة خطف جنود وإعداد عبوات وتهريبها، وغير ذلك".

في أعقاب صدور العقوبات، قامت قوات الشرطة في إسرائيل ولجنة محاربة "الإرهاب" الاقتصادي بمداهمة منازل الأشخاص الذين صدرت عقوبات بحقهم، واستولت على أملاك وأموال نقدية تُقدّر بمئات الآلاف من الشيكلات. وبحسب تقرير قدمه وزير الدفاع لمجلس الوزراء بشأن مدفوعات السلطة الفلسطينيية لـ"الإرهابيين" في سنة 2024، جرى تجميد مبلغ 240 مليون شيكل مخصصة لهذا الغرض، وتحويلها للتعويض عن ضحايا "الإرهاب" وعائلاتهم.

وقال كاتس: "لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالاستمرار في دفع التعويضات ’للمخربين’ لقاء عمليات قاموا بها ضد مواطنين إسرائيليين. هذه الأموال التي تدفعها السلطة ’للمخربين’ هي بمثابة وقود ’للإرهاب’. إن دولة إسرائيل في خضم حرب شاملة ضد ’الإرهاب’ في ساحات القتال، وفي المجال الاقتصادي، وفي كل ساحة أُخرى. مَن يقرر العمل ضد دولة إسرائيل، سيدفع ثمناً باهظاً".