في أعقاب الهجمات الأخيرة التي تورط فيها متسللون غير شرعيين من الضفة الغربية، يسعى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، عضو الكنيست بوعاز بيسموت [الليكود]، لتمرير مشروع قانون يفرض عقوبات أشد على المقيمين بإسرائيل من دون تصاريح.

وينص مشروع القانون، المتوقع مناقشته قريباً في الكنيست، على عقوبة سجن لا تقلّ عن عام واحد لكلّ مَن يدخل إسرائيل بطريقة غير قانونية، مع إلغاء إمكان تخفيف العقوبة من طرف المحاكم. كما يقترح مشروع القانون فرض عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة، إذ تصل العقوبة إلى سنتَي سجن في المرة الثانية، وثلاث سنوات على الأقل في المرة الثالثة.

وأكد بيسموت أن مشروع القانون هذا يهدف إلى إنهاء سياسة التساهل مع المقيمين غير الشرعيين بالبلد، قائلاً: "إن ما قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لا يمكن أن يستمر، وإسرائيل لن تتعامل مع المتسللين برفق بعد الآن. كل مَن يخترق حدودنا، سيدفع ثمناً باهظاً، وحان الوقت لاستعادة الردع وضمان أمن المواطنين".

وتشير مبررات مشروع القانون إلى أن تصاعُد الهجمات، وخاصة هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتطلب تغييراً جذرياً في التعامل مع المقيمين غير الشرعيين، ولا سيما من الضفة الغربية وقطاع غزة. كما حذّرت جهات أمنية من أن نسبة كبيرة من منفّذي العمليات كانوا متسللين استغلوا ضعف الرقابة لدخول إسرائيل.

كذلك، تشير إلى أن مشروع القانون هذا يأتي في ظل ازدياد العنف في الضفة الغربية وعدم الاستقرار في السلطة الفلسطينية، وهو ما يعزّز المخاوف من تصاعُد العمليات المسلحة، ويؤكد الحاجة إلى إجراءات أكثر صرامةً لردع التسلل غير الشرعي.