من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أكدت المحكمة الإسرائيلية العليا في قرار صادر عنها أمس (الخميس) أن بالإمكان سحب المواطَنة من أشخاص دينوا بمسّ أمن الدولة.
وأكدت المحكمة أنه لا يوجد أي خلل في قرار يسمح بسحب مواطَنة شخص دينَ بخرق الولاء لدولة إسرائيل، مثل ارتكاب عمل "إرهابي"، أو عمل يشكل خيانة أو تجسساً خطراً، أو شراء مواطَنة تمنح حق الوجود الدائم في دولة أو منطقة معادية.
وبحسب قرار المحكمة العليا، يُسمح بسحب المواطَنة حتى لو كان الشخص فاقداً لأي مواطَنة أُخرى، مشيرةً إلى أنه في مثل هذه الحالة يُمنَح تصريح بالإقامة بإسرائيل.
وجاء هذا القرار لدى نظر المحكمة العليا في طلب استئناف يتعلق بملفين بهذا الشأن قدمهما مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن. وفي الملف الأول، قررت المحكمة المركزية في حيفا سنة 2017 سحب مواطَنة علاء زيود، من مدينة أم الفحم [المثلث الشمالي]، بعد إدانته بتنفيذ عملية في بلدة غان شموئيل [شمال إسرائيل] في سنة 2015، والتي أصيب فيها أربعة أشخاص بجروح، وكان هذا القرار بمثابة سابقة قانونية. وفي الملف الثاني، قررت المحكمة المركزية في تل أبيب سنة 2018 رفض طلب سحب المواطَنة من محمد مفارجة، من مدينة الطيبة، في إثر إدانته بتنفيذ عملية في حافلة في تل أبيب في أثناء عملية "عمود السحاب" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة سنة 2012.
وأشارت المحكمة العليا في الوقت نفسه إلى أن هناك عيوباً جوهرية في الإجراءات القضائية المتعلقة بكلٍّ من زيود ومفارجة في أثناء تقديم طلبيْ سحب مواطَنتهما. وبناءً على ذلك، قررت إلغاء القرارين المتعلقين بهما.
وتعقيباً على هذا القرار، قال مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن في بيان صادر عنهما، إنه على الرغم من عدم سحب جنسية علاء زيود وتأكيد المحكمة العليا عدم شرعية إبقاء مواطن من دون وضع قانوني، فإن قرار المحكمة العليا يتضمن مؤشراً خطراً بشأن حق المواطنين العرب في البلد، وهو استخدام أداة تتعارض مع معايير القانون الدولي.
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار على الرغم من عدم وجود إجراء مماثل في أي بلد في العالم، كما أن قرار الحكم الحالي يبين استخدام الأداة التي يسمح بها القانون لإلغاء مواطَنة بشكل تمييزي ضد المواطنين العرب فقط.
في المقابل، رحبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد ["يمينا"] بقرار المحكمة العليا السماح بسحب المواطَنة من مرتكبي جنايات خطِرة ذات طابع مسيء لأمن إسرائيل. وقالت معقبةً على القرار: "أكدت المحكمة العليا ما هو واضح: أنه لا يمكن لأي شخص يتعمد الإضرار بدولة إسرائيل أن يكون جزءاً من مجتمع مواطنيها. ومع ذلك، فقد تبنت المحكمة العليا للأسف تفسيراً مخالفاً لما ينص عليه القانون ويُلزم الدولة منح الإرهابيين وضعاً دائماً في إسرائيل".
كما عقّب وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] على القرار، فقال: "إن العدالة ستتحقق هنا في النهاية، ويمكن حرمان الإرهابيين من الجنسية. أرحب بقرار المحكمة العليا الذي يجيز للدولة سحب الجنسية من الذين دينوا بالمساس بأمنها".
