تتعالى داخل حزب الليكود أصوات تطالب بدعم مشروع قانون ينصّ على تمويل 66% من الأقساط الجامعية للشبان الإسرائيليين الذين أنهوا الخدمة العسكرية في الوحدات القتالية.

وأعلن 8 أعضاء كنيست من الليكود أنهم سيصوتون لمصلحة مشروع القانون، بينهم يوآف غالنت وأوفير أكونيس ونير بركات وغيلا غمليئيل، وذلك بخلاف موقف رئيس الحزب بنيامين نتنياهو الذي أعلن معارضته.

ودعا بركات إلى عرض هذه المسألة على كتلة الليكود للبتّ فيها. وقال أعضاء كنيست آخرون من الليكود إن تصويتهم ضد مشروع القانون هذا سوف يضعهم في موقف محرج للغاية.

وسيطرح الائتلاف الحكومي مشروع القانون هذا على الكنيست يوم الإثنين المقبل للتصويت عليه بالاسم.

ويُعرف مشروع القانون هذا باسم "من الزيّ العسكري إلى المقعد الدراسي"، وبادر إلى طرحه وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس.

وذكرت تقارير إعلامية أن رؤساء أحزاب المعارضة شاس ويهدوت هتوراه والصهيونية الدينية تحدثوا مع رئيس الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في بحر الأسبوع الجاري، وطلبوا منه معارضة مشروع القانون، على الرغم من الضغوط التي يواجهها داخل حزبه.

وقال رؤساء هذه الأحزاب لنتنياهو إنه من غير المعقول أن يخضع لحملة الائتلاف من أجل تأييد القانون، في الوقت الذي يبدو الائتلاف غير قادر على الدفع قدماً به بسبب الشراكة مع حزب راعم [القائمة العربية الموحدة].  وأوضح جزء من رؤساء هذه الأحزاب لنتنياهو أن تصويت أعضاء كنيست من الليكود تأييداً لمشروع القانون ستترتب عليه تداعيات بشأن الإدارة الموحدة للمعارضة ضد الحكومة، وخصوصاً في كل ما يتعلق بسنّ قوانين في الكنيست.

ورداً على هذا الجدل الدائر داخل حزب الليكود حول ما إذا كان سيتم تأييد مشروع القانون، بادر نتنياهو إلى الاتصال بوزير الدفاع غانتس واقترح بدء مفاوضات بشأن تمرير مشروع القانون بالتعاون مع الليكود شرط أن يزيد الائتلاف الحكومي التمويل من 66% إلى 100%.

يُشار إلى أن وزير المال الإسرائيلي الحالي أفيغدور ليبرمان هو مَن قام بإعداد مشروع القانون هذا حين شغل منصب وزير الدفاع سنة 2016 في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، وبموجب الاتفاقيات الائتلافية مع ليبرمان، طلب هذا الأخير شمل مشروع القانون الأصلي ضمن الميزانية الإسرائيلية العامة، بدءاً من سنة 2023.