أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد الليلة قبل الماضية أن حزبها ["يمينا"] يعارض إجراء أي تعديل على "قانون القومية الإسرائيلي"، أو على أي قانون أساس جرى الاتفاق عليه في الاتفاقيات الائتلافية.
وقالت شاكيد في تغريدة نشرتها في حسابها الخاص على موقع "تويتر": "أنصح أعضاء الائتلاف بالتوقف عن التسلي بالتفكير في إجراء تعديلات غير متفق عليها على قوانين أساس. هذا لن يحدث مثلما نص على ذلك الاتفاق الائتلافي بالضبط. وإذا ما كنا مضطرين، فإن’ يمينا’ سيستخدم حق الفيتو. ويفضَّل أن نركز في التحديات الاقتصادية والأمنية الماثلة أمامنا".
وجاء تأكيد شاكيد هذا في إثر اقتراح وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] أول أمس (الإثنين) إجراء تعديل على "قانون القومية" المذكور، وكذلك عقب اقتراح وزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] سنّ قانون أساس: المساواة.
وعبّر أعضاء الكنيست من حزبيْ "يمينا" و"أمل جديد" [برئاسة وزير العدل جدعون ساعر] عن معارضتهم لإجراء تعديلات كهذه.
وقال رئيس كتلة "يمينا" في الكنيست عضو الكنيست نير أورباخ إن "قانون القومية" لا يتناقض مع مبدأ المساواة في إسرائيل. وأضاف أن "قانون القومية" لا يميّز ضد أي إنسان، وهو لا ينص أيضاً على أنه يوجد شخص مفضَّل على آخر، بل جاء من أجل التعبير عن حقيقة أساسية، فحواها أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي قبل أي شيء آخر.
وتم طرح اقتراحيْ ليبرمان وغانتس بعد كشف النقاب عن هوية العقيد في الجيش الإسرائيلي محمود خير الدين من قرية حرفيش الدرزية، الذي قُتل في أثناء قيادته عملية عسكرية سرية في منطقة خان يونس في قطاع غزة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة الجيش الإسرائيلي إن هذه العملية كانت واحدة من عمليات سرية كثيرة نفّذها خير الدين.
وكتب ليبرمان في تغريدة نشرها في موقع "تويتر": "يوجد تناقُض واضح بين’ قانون القومية’ بصيغته الحالية وبين إغداق المديح على بطل إسرائيل العقيد محمود خير الدين وآخرين كُثر وجيدين مثله قُتلوا من أجل الدولة. لدينا الآن فرصة من أجل تعديل’ قانون القومية’ وترسيخ مبادئ وثيقة الاستقلال كقانون أساس". وفي وقت لاحق قال ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام إنه يعتزم تقديم اقتراح لتعديل "قانون القومية" في غضون الأيام القليلة المقبلة. واقتبس وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] أقوال ليبرمان وأكد أنه يوافق على كل كلمة وردت فيها.
بموازاة ذلك، أشار رئيس كتلة أزرق أبيض في الكنيست عضو الكنيست إيتان غينزبورغ إلى أن حزبه قدم مشروعيْ قانون وينتظر أن يتم بحثهما في اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين. وأضاف أن أزرق أبيض يطالب بسنّ قانون أساس: المساواة، بحيث ينص على أن جميع المواطنين في إسرائيل متساوون أمام القانون، وأنه ليس بالإمكان المساس بحقوق الفرد على خلفية الدين أو العرق أو الجنس أو أي أسباب أُخرى، أمّا مشروع القانون الثاني فهو مشروع قانون: وثيقة الاستقلال.
كما أعلن عضو الكنيست موسي راز من حزب ميرتس أنه ينوي طرح مشروع قانون مشابه لمشروع قانون المساواة أمام اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين.
وأعربت رئيسة حزب العمل وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي عن تأييدها لتعديل "قانون القومية".
ودعا رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة الائتلاف إلى الاستعانة بكتلة القائمة المشتركة من أجل سن قانون أساس: المساواة.
