قرر القائد العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال يعقوب شبتاي منح تسهيلات لأفراد الشرطة المتورطين في أعمال عنف ضد سكان مدنيين، بالإضافة إلى إقرار مزيد من الحوافز المالية لعناصر الشرطة، وذلك في ظل حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الشرطة وقيامها بنشر تعزيزات في العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية.
ووفقاً لخطة شبتاي، ستسمح قيادة الشرطة لضباط متورطين في أعمال عنف ضد سكان مدنيين بالحصول على ترقيات ومواصلة العمل في صفوف الجهاز إلى حين صدور لائحة اتهام من النيابة الإسرائيلية العامة بحقهم، وذلك في حال المضي في المسار القانوني ضدهم حتى النهاية. وتشمل هذه التسهيلات الامتناع من تخفيض راتب ضابط شرطة تم نقله من منصبه، في إثر تورُّطه في أعمال عنف ضد مدنيين، بالإضافة إلى ترقية ضابط شرطة تتم تبرئته من أعمال عنف ضد مدنيين بأثر رجعي، والقيام بمكافأته كما لو أنه بقي في منصبه طوال هذه الفترة.
وإلى جانب ذلك، ستقوم قيادة الشرطة بمنح عناصرها حوافز مالية، بمن فيهم المحققون والضباط والعناصر السرية والعناصر الميدانية وعناصر وحدة الدراجات النارية بدءاً من السنة الحالية 2022، ويصل كل حافز من هذه الحوافز إلى 12.000 شيكل سنوياً.
وعُلم من مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة بأن قسماً كبيراً من هذه الحوافز سيُخصَّص لعناصر الشرطة العاملين في المدن والبلدات العربية، بالإضافة إلى القدس الشرقية، شريطة التزام الشرطي بالعمل عامين إضافيين في صفوف الجهاز. وسيتم توزيع الحوافز كجزء من برنامج مدته عامان، ويتم تحديدها وفقاً لمعايير الأقدمية والمهنة والتخصص داخل الجهاز والمكان الذي يخدم فيه الشرطي.
وقال شبتاي إنه يعتبر دعم عناصر الشرطة من الأمور الأساسية، وأهم بكثير من الحوافز المالية. وأكد أنه من الآن فصاعداً سيمنح ضباط الشرطة الحق في البراءة، مثلهم مثل أي مواطن مدني آخر في البلد، مشيراً إلى أن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته.
