أعلن وزير الأمن الداخلي عومر بار-ليف أنه قرر الدفع قدماً بتشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في قضية تجسُّس الشرطة، بواسطة برنامج بيغاسوس التابع لشركة NSO، على هواتف مواطنين من دون الحصول على إذن من المحكمة. وذلك بعد نشر تحقيق هذا الصباح في ملحق "كلكليست" تضمن أسماء الأشخاص الذين تجسست عليهم الشرطة من دون أوامر قضائية، وجمعت معلومات استخباراتية عن نشطاء سياسيين من كل الاتجاهات، وعن رجال أعمال وسياسيين ومستشاريهم وأقربائهم، ومدراء عامين في وزارات حكومية، ورؤساء بلديات، ومدراء شركات كبيرة، وصحافيين، وحتى عن شهود في قضية الفساد التي يحاكَم فيها بنيامين نتنياهو. والبرنامج الذي استخدمته الشرطة يمكنه اختراق الهواتف الخليوية وكشف تفاصيل الحياة الشخصية الكاملة للأشخاص، ويبدو أن الشرطة بدأت باستخدام البرنامج منذ وضعه في قيد الاستخدام في سنة 2015.

رداً على ذلك، أعلن المفوض العام للشرطة ("هآرتس" 8/2/2022) أن شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة بدأت بفحص ما نشره تقرير "كلكليست" أمس، وأنه حتى الآن لم يتم العثور على أي أمر يشكل انتهاكاً للقانون.  وقال كوبي شبتاي، الذي قصّر زيارته إلى الإمارات وأعلن عودته إلى البلد في أعقاب الضجة التي أثارها التقرير، إن لديه ثقة كاملة بنزاهة الشرطة وبشعبة التحقيقات والاستخبارات، وأن الشرطة ستتعاون مع أي لجنة تحقيق رسمية من أجل الوصول إلى الحقيقة. وشدد شبتاي على أن استخدام أدوات متطورة ضروري لمحاربة الجريمة وإنقاذ أرواح. لكن هذا الاستخدام يجب أن يكون وفق القانون فقط.