أكد مسؤولان إسرائيليان رفيعا المستوى أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر برنامج "بيغاسوس" للتجسس عبر الهواتف الخليوية، والذي طورته شركة  NSO الإسرائيلية، عنصراً مهماً وحاسماً في سياستها الخارجية، وأشارا إلى أنها تقوم بممارسة ضغوط على الإدارة الأميركية من أجل إزالة هذه الشركة، وكذلك شركة كانديرو الإسرائيلية، من القائمة السوداء للشركات التي تعمل ضد مصالح الأمن القومي الأميركي.

وأضاف المسؤولان في تصريحات أدليا بها إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ونشرتها الصحيفة الليلة قبل الماضية، أن الحملة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من أجل إزالة العقوبات المفروضة على NSO وكانديرو، ستسعى لإقناع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن نشاطات الشركتين لا تزال ذات أهمية كبيرة للأمن القومي لكلا البلدين، وأشارا إلى أن إسرائيل ستؤكد في الوقت عينه أنها على استعداد للالتزام بإشراف أكثر صرامة على ترخيص برنامج "بيغاسوس".

ذكرت الصحيفة الأميركية أن ديوانيْ رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع في إسرائيل نفيا استخدام برنامج "بيغاسوس" لاختراق هواتف أشخاص فلسطينيين يعملون في مؤسسات حقوقية ووزارة الخارجية الفلسطينية، كما ورد في تقرير نشرته وسائل إعلام أجنبية أول أمس (الاثنين). وقال المسؤولان الإسرائيليان إن حقيقة أن مثل هذه التقارير أدى إلى حدوث خرق في العلاقات مع الولايات المتحدة أثارت قلق الحكومة الإسرائيلية. وأكدا أنه إذا كانت الولايات المتحدة تتهم NSO بالعمل ضد مصالحها فإنها تتهم، ضمنياً، إسرائيل التي تشرف على ترخيص البرنامج بفعل الشيء نفسه. وتدّعي إسرائيل أنها تفرض رقابة صارمة على الترخيص مع عملية مراجعة من طرف وزارة الدفاع تم اعتمادها لضمان عدم وجود صفقات تجارية من شأنها تعريض علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة للخطر.

من ناحية أُخرى أكد محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رونين بيرغمان أن هناك معركة تدور رحاها بين صناعة الإنترنت الأميركية والإدارة في واشنطن وبين شركة NSO، وهي التي أدت إلى فتح جبهة واسعة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية وبين الحكومة الإسرائيلية.

ووفقاً لبيرغمان، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية عقدت عدة جلسات لتقييم القرار الأميركي الذي كان بمثابة مفاجأة للقيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل، كما أن الإخطار الأميركي المسبق للجانب الإسرائيلي بشأن إدخال NSO إلى القائمة السوداء، والذي جاء قبل وقت قصير من إعلان القرار وبواسطة رسالة عبر البريد الإلكتروني أُرسلت إلى وزارتيْ الدفاع والخارجية وديوان رئاسة الحكومة، يدل على طبيعة علاقات يشوبها الشك بين إدارة بايدن وحكومة نفتالي بينت.

وأشار بيرغمان إلى أن هناك قناعة في القدس بأن التفسيرات التي قدمتها إسرائيل بشأن الأدلة التي دفعتها إلى إعلان 6 مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية" لم تقنع عدداً من المسؤولين في الإدارة الأميركية، وبالأخص في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية، ولفت إلى أن أحد الناشطين الحقوقيين الفلسطينيين الذي تعرّض للتجسس الإسرائيلي بواسطة "بيغاسوس" يحمل جنسية مزدوجة أميركية - فلسطينية، في إشارة إلى مدير مؤسسة "بيسان" أبي العبودي.

وأعرب بيرغمان عن اعتقاده أن الغضب الأميركي من استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي ضد مَن يرونهم ناشطين حقوقيين دفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءاتها ضد  NSOبهدف توجيه رسالة حادة إلى الحكومة الإسرائيلية. وفي رأيه، هذا التطور قد يدل على تغيير جذري في العلاقات والتفاهمات القائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وخلُص بيرغمان إلى القول: "إن المسؤولين في إسرائيل لم يدركوا التغيير الذي حدث ويحدث في أوساط الرأي العام الأميركي حيال إسرائيل، وخصوصاً حيال أي شيء يُنظر إليه باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان، وربما باتوا الآن أكثر انتباهاً إلى هذه المسألة تحديداً. وبالنسبة إلى إسرائيل، هذه ليست معركة من أجل خدمة شركة خاصة [NSO]، وإنما أشبه بحرب على عدد من القضايا الرئيسية والسرية والحساسة للغاية التي تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي".