أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أنه ملتزم باتفاق التناوب على رئاسة الحكومة مع وزير الخارجية يائير لبيد، وشدد على أن الحكومة الحالية ستُنهي ولايتها بالكامل.

وجاء تأكيد بينت هذا خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس الليلة الماضية، وشارك فيه وزير الخارجية لبيد ووزير المال أفيغدور ليبرمان، وذلك بمناسبة تمرير الميزانية العامة للدولة لسنتيْ 2021 و2022 في الكنيست الأسبوع الفائت. وكان بعض وسائل الإعلام ذكر مؤخراً أن بينت أعرب عن شكوكه في أن يتم التناوب على رئاسة الحكومة.

من ناحية أُخرى كرر بينت رفضه إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وأشار إلى أنه مع إقرار ميزانية الدولة لعامين تم إخراج إسرائيل من موضع عدم الاستقرار الذي استمر 3 أعوام وتوجيه السفينة إلى برّ الأمان. كما أشار إلى أن التحديات الكبيرة تكمن حالياً في التعامل مع أسعار السكن المرتفعة وغلاء المعيشة وتفاقُم الإجرام والفلتان، ولا سيما في جنوب إسرائيل.

وبدوره قال لبيد إنه يثق بأقوال رئيس الحكومة حيال تنفيذ اتفاق التناوب.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ فجر أول أمس (الجمعة) الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 ليزيل بذلك العقبة الأخيرة أمام التشريع المعقد، وذلك بعد إقرار ميزانية 2021 في وقت مبكر من يوم الخميس، ومتوجاً بذلك نجاحاً كبيراً لائتلاف بينت الحاكم الذي يضم ثمانية أحزاب مختلفة أيديولوجياً. وكان الفشل في تمرير ميزانية 2021 قبل 14 تشرين الثاني/نوفمبر سيؤدي إلى حل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة ستكون الخامسة في غضون أقل من 3 أعوام.

وقال بينت في المؤتمر الصحافي إنه من خلال تمرير الميزانية أكملت الحكومة العملية المعقدة لإخراج إسرائيل من حالة عدم الاستقرار التي استمرت 3 أعوام، وأكد أن الحكومة مستقرة وستُنهي مدتها.

وأضاف أن الائتلاف الحكومي أقر ميزانية تضمن الاستقرار السياسي والمالي، وحقيقة أن إسرائيل ليست في خضم جولة خامسة من الانتخابات هي نعمة وهبة عظيمة للدولة.

وتبلغ الميزانية العامة للدولة للسنة المقبلة (2022) 573 مليار شيكل (183 مليار دولار)، وتمت المصادقة عليها في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة فجر أول أمس بأغلبية أصوات 59 عضو كنيست في مقابل معارضة 56 عضواً.

وكانت الميزانية العامة لسنة 2021 التي تم التصويت عليها يوم الخميس أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى الائتلاف، لأن الفشل في تمريرها بحلول الموعد النهائي المحدد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي كان سيعني الحل التلقائي للكنيست. وتمت المصادقة على الميزانية بأغلبية أصوات 61 عضو كنيست مقابل 59 عضواً، وذلك فجر يوم الخميس الفائت بعد جلسة استمرت طوال الليل. ويبلغ حجم ميزانية السنة الحالية (2021) 609 مليارات شيكل (194 مليار دولار) وهي أول ميزانية تقرها إسرائيل منذ سنة 2018 بسبب الجمود السياسي المطول الذي شهد سقوط حكومات متعاقبة قبل أن تتمكن من تقديم اقتراح الميزانية إلى الكنيست.

كما اعتُبر نجاح الائتلاف بمثابة رد على رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو الذي لم يتمكن، وأحياناً لم يرغب في تمرير ميزانية جديدة منذ سنة 2018 وسط حالة جمود سياسي، وتوقع أيضاً ألاّ يكون الائتلاف الحالي قادراً على إدارة البلاد بشكل فعال في ضوء الأيديولوجيات المتناقضة فيه.

وتتضمن الميزانية الجديدة مجموعة واسعة من الإصلاحات لخفض تكلفة المعيشة، وإصلاح القطاع الزراعي، ورفع سن التقاعد للمرأة، وتنفيذ تغييرات مصرفية، وزيادة ميزانية التعليم وتحسين الرعاية الصحية.