• "لستَ بحاجة إلى أن تكون عبقرياً كبيراً كي تفهم أن ما حدث إخفاق كبير." هذا ما أعلنه وزير الداخلية عومر بارليف أثناء حديثه عن فرار الأسرى الأمنيين الستة من سجن جلبوع يوم الاثنين، وشدد على أنه لن يكتفي بتحقيق بسيط في الحادثة. وتطرّق بارليف في التعليق الذي نشره على الفايسبوك إلى الأخطاء الهندسية في مبنى السجن، والتي كانت تعرفها المؤسسة، وإلى محاولة الفرار التي جرت بالطريقة نفسها في سنة 2014 بواسطة المعابر عينها تحت الأرض، والتي أُحبِطَت في اللحظة الأخيرة، وبعدها  شُكلت لجنة تحقيق. وفعلاً من الصعب التفكير في دليل أكثر إقناعاً بوجود "إخفاق خطِر"، بحسب كلام الوزير، وعدم استخلاص الدروس من عملية الهروب الأولى.
• ليس بارليف فقط مَن يعترف بما هو أمر مفروغ منه. مسؤولون رفيعو المستوى في مصلحة السجون يقولون إن الإخفاقات الأمنية التي سمحت للأسرى بالفرار كانت مصلحة السجون على علم بها منذ وقت طويل، لكنها لم تُعالَج. سلسلة الإخفاقات التي أدت إلى عملية الفرار طويلة: قرار إبقاء الأسرى الستة معاً على الرغم من أنهم كلهم من جنين القريبة من السجن، وثلاثة منهم جرى تصنيفهم مسبقاً بأنهم "أسرى مع خطر كبير للفرار"؛ حقيقة أن سجن جلبوع الذي يُعتبر سجناً شديد الحراسة ليس لديه سيارة دورية تدور حوله للكشف عن عمليات فرار؛ غضُّ مصلحة السجون النظر عن استخدام الأسرى هواتف خليوية مهربة، (يبدو أن الأسرى خططوا للفرار بمساعدة عناصر خارجية بواسطة هاتف هُرِّب إلى الزنزانة، وهربوا بسيارة كانت في انتظارهم)؛ كون المخطَّط الهندسي للسجن – وهو من الأفضل في إسرائيل - منشوراً علناً على الإنترنت وكان في متناول الجميع؛ اعتراف السجّانة، التي كانت في برج الحراسة المشرف على فتحة النفق الذي هرب منه الأسرى، بأنها كانت نائمة حين حصول الحادثة؛ حقيقة مرور ساعتين قبل التقرير الأول عن الفرار وبعد الانتهاء من إحصاء الأسرى.
• عملية الفرار تفرض إعادة عملية تقييم لمنظومة مصلحة السجون، بما في ذلك إدخال وسائل تكنولوجية تحل محل حراس مرهقين. إهمال مصلحة السجون ومنشآتها لأعوام طويلة هو الذي تسبب بهذا الإخفاق. لقد تحولت مصلحة السجون إلى باحة خلفية للمؤسسة الأمنية والميزانيات التي صُرفت عليها ذهبت إلى الرواتب والمعاشات التقاعدية بدلاً من بناء مبانٍ حديثة وتحسين حياة الأسرى.

يتعين على بارليف تشكيل لجنة تحقيق خارجية تحدد المسؤولين عن هذا الإخفاق والتوصل إلى استخلاصات شخصية وبنيوية والتأكد هذه المرة من أن هذه الاستخلاصات ستنفَّذ على الأرض. يجب عدم الاكتفاء بمحاسبة حارسة غفت، بل فحص كل الهرم، بما في ذلك مَن تقف على رأسه رئيسة مصلحة السجون كاتي بيري التي وقعت خلال توليها منصبها حادثة الفرار التي تُعتبر أخطر إخفاق في تاريخ مصلحة السجون.