صادق الكنيست الإسرائيلي أمس (الخميس) بالقراءة الأولى على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المقبلة.

وأيّد مشروع القانون 59 عضو كنيست وعارضه 53 عضواً. 

وسيُحال مشروع القانون إلى لجنة المال البرلمانية بغية إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إن الميزانية العامة تشمل استثمارات رئيسية في مجالات التعليم والدفاع والبيئة والنقل العام والتكنولوجيا المتقدمة. وأوضح أن ميزانية الدولة لسنة 2021 ستكون بحجم 432.5 مليار شيكل في حين أن ميزانية سنة 2022 ستكون بحجم 452.5 مليار شيكل.

ووصف وزير المال أفيغدور ليبرمان الميزانية بأنها أكثر ميزانية اجتماعية على الإطلاق في تاريخ إسرائيل.

في المقابل قال الرئيس السابق للجنة المال البرلمانية عضو الكنيست موشيه غفني، من يهدوت هتوراه، إن هذه الميزانية هي الأكثر عداء للمجتمع الإسرائيلي منذ أصبح عضواً في الكنيست قبل 33 سنة.

ووصف رئيس الليكود وزعيم المعارضة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو الميزانية بأنها مروعة.

وأضاف نتنياهو أن الميزانية العامة تشمل تقليصات ورفع ضرائب بما يتناقض مع تعهدات الحكومة بصورة تامة، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستُلحق أضراراً بالمزارعين والفئات الضعيفة وسكان الأطراف وكذلك بالطبقة الوسطى.

يُذكر أنه بسبب أزمة سياسية طويلة في إسرائيل أدت إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية خلال عامين لم يتم التصويت على ميزانية عامة في إسرائيل منذ سنة 2018.