فلسطينيون يقيمون بصورة غير شرعية بالمناطق الفلسطينية أيضاً
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- المؤسسة الأمنية تعبّر علناً مرة كل بضعة أشهر عن مخاوفها إزاء تدهور وضع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. في الوقت عينه تتجاهل إسرائيل العلاقة المباشرة بين تدهور وضعهما وبين حقيقة عدم وفائها بالتزاماتها في اتفاقات أوسلو. أحد هذه الالتزامات التي لم تفِ بها إسرائيل هو الموافقة في كل عام على "لمّ شمل عائلات" آلاف الأقرباء من الدرجة الأولى من سكان غزة والضفة الغربية.
- الاتفاق الموقت أبقى لإسرائيل الصلاحية الحصرية لمنح الإقامة الفلسطينية، بينما تُصدر السلطة بطاقة الهوية الفلسطينية فقط. كان يجب أن تحصل مجموعة كبيرة من السكان على هذه الإقامة في هذه الاتفاقات، وهي مجموعة اللاجئين من سنة 1967 - الأشخاص الذين وُلدوا وعاشوا في المناطق وحرمتهم إسرائيل في الماضي الحصول على الإقامة بذرائع متعددة. مجموعة ثانية هي زوجات وأولاد هؤلاء السكان. في بعض الأحيان هناك تداخُل بين المجموعتين - الذين حُرموا الإقامة وأولئك الذين يحمل أقرباؤهم بطاقة هوية فلسطينية. المفاوضات بشأن تطبيق الاتفاق على المجموعة الأولى متوقفة منذ التسعينيات. ومع نشوب الانتفاضة الثانية في سنة 2000 جمّدت إسرائيل عملية "لمّ شمل العائلات".
- في الأشهر السبعة الأخيرة برزت جمعية اسمها "لمّ شمل العائلات – حقي" تطالب بإنهاء الوضع المنافي للعقل، إذ إن آلاف الناس "يعيشون بصورة غير قانونية" في منازلهم. الناشطات والناشطون في الجمعية هم أردنيون - فلسطينيون في الأساس، لكن يوجد أيضاً مواطنون وسكان من دول عربية أُخرى. تعيش في الضفة الغربية مجموعة من النساء الغربيات المتزوجات من فلسطينيين، وبمعنى من المعاني وضعهن أقل سوءاً لأنهن يعِشن في منازلهن بتأشيرات سياحية. لكن هذا الترتيب موقت وإسرائيل ترفض تجديد تأشيراتهن أكثر من مرة.
- من حق الفلسطينيين التمتع بحياة عائلية، ومن حقهم العيش مع عائلاتهم حيث وُلدوا في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن واجب إسرائيل احترام هذه الحقوق. وعلى الرغم من مخاوف المؤسسة الأمنية من انهيار السلطة، إلاّ إن هناك فرصة الآن للأحزاب غير اليمينية في الائتلاف الحكومي لتبنّي هذه القضية الإنسانية. ويتعين على الحكومة أن تجدد فوراً عملية "لمّ شمل العائلات" وإنهاء العمل على الطلبات المتراكمة بسرعة.
