ردت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) طلب استئناف قدمه المستوطن الإسرائيلي عميرام بن أوليئيل ضد قرار إدانته بالقتل وبالمسؤولية عن هجوم بالحريق أودى بحياة الرضيع الفلسطيني علي دوابشة ووالديه سعد ورهام بعد استهداف منزلهما في قرية دوما في الضفة الغربية سنة 2015. وكان هذا المستوطن دينَ بارتكاب جريمة قومية متطرفة، وبالعضوية في تنظيم إرهابي، وبتنفيذ عمليات موجهة ضد فلسطينيين تحت مسمى "جباية [تدفيع] الثمن".

وقالت المحكمة العليا في قرار رفض طلب الاستئناف إن أنماط نشاط مقدِّم طلب الاستئناف وزملائه مطابقة لأنماط تنظيمات إرهابية أُخرى تسعى للترويج لنظام سياسي واجتماعي جديد وفقاً لأفكارهم من خلال تنفيذ عمليات عنيفة ضد الجمهور، وأكدت أنه يجب استنكار هذا وذاك، كما أكدت أن العضوية في مثل هذه الجماعات والتنظيمات تستوجب عقوبة رادعة وملموسة.

وأُحرق الرضيع علي دوابشة حياً في أثناء نومه في منزل العائلة في قرية دوما في شمال الضفة الغربية يوم 21 تموز/يوليو 2015، وكان يبلغ من العمر 18 شهراً، وتوفي والداه سعد ورهام دوابشة متأثرين بحروقهما بعد عدة أسابيع، في حين نجا شقيقه أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها 4 سنوات من المأساة التي خلفت حروقاً شديدة على جسده.

وكانت المحكمة المركزية في مدينة اللد حكمت يوم 14 أيلول/سبتمبر 2020 على بن أوليئيل بالسجن بـ3 مؤبدات بعد ارتكابه هذه الجريمة.