عقد الكنيست جلسة طويلة ليل الاثنين - الثلاثاء لمناقشة قانون المواطنة –الذي يمنع جمع شمل العائلات ومنح فلسطينيين متزوجين من مواطنين إسرائيليين الجنسية الإسرائيلية - بعد توصل الائتلاف الحكومي إلى تسوية تقضي بتمديد العمل بالقانون مدة 6 أشهر بدلاً من سنة. لكن عندما طُرح الاقتراح على التصويت لم يحصل على الأغلبية، إذ صوّت 59 عضو كنيست معه و59 عضواً ضده، وهو ما أدى إلى سقوطه.
وكتب مراسل "هآرتس" ميخائيل هاوز طوف عن تداعيات عدم إقرار الكنيست تمديد العمل في قانون المواطنة ستة أشهر، والذي ستنتهي صلاحياته في منتصف ليل الثلاثاء، متسائلاً: "هل سيغير انتهاء صلاحية هذا القانون وضع نحو 15 ألف فلسطيني يعيشون في إسرائيل؟ الجواب هو كلا، انتهاء الصلاحية ليس له مفعول رجعي، بل ينعكس فقط على الطلبات الجديدة التي تقدَّم من الآن فصاعداً. بالإضافة إلى ذلك، الفلسطيني الذي رُفض طلبه سابقاً يستطيع التقدم بطلب جديد، وهذا يتطلب دراسته من جديد. سؤال آخر: هل الفلسطيني المتزوج من إسرائيلية يستطيع غداً تقديم طلب للاعتراف بوضعه ويمكنه الحصول على الجنسية؟ الجواب هو كلا، إلّا إذا اتخذ وزير الداخلية قراراً مختلفاً. عندما كان آرييه درعي وزيراً للداخلية مثلاً وافق على طلبات مئات الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في إسرائيل منذ أعوام عديدة. اليوم الوضع مختلف، ما دام القانون لم يُقَر فإن الخيار الوحيد هو تقديم الطلب لفحصه من الشاباك، وإذا لم يكن هناك مانع أمني تتم الموافقة عليه تلقائياً، إلاّ إذا قرر وزير الداخلية خلاف ذلك. هذا يعني أن أييليت شاكيد التي تتولى الآن وزارة الداخلية تملك صلاحيات رفض أي طلب يُقدّم بصورة فردية، وهذا ما يُتوقَّع أن تفعله. لذا، الوضع لن يتغير وكل طلب يقدَّم سيرفَض كما لو أن القانون لا يزال سارياً."
