بعد أن نجحت إسرائيل في التغلب على وباء كورونا عادت سلطة السكان والهجرة إلى تشديد إجراءات مكافحة ظاهرة العمال الأجانب غير القانونيين. ووفقاً لآخر المعطيات المتراكمة لدى سلطة السكان والهجرة، بلغ عدد العمال الأجانب في إسرائيل حتى نهاية السنة الفائتة (2020) 116.324 عاملاً أجنبياً، منهم 98.188 عاملاً قانونياً (84%) و18.136 عاملاً غير قانوني (16%).

وانخفض عدد العمال الأجانب القانونيين مقارنة بسنة 2019 التي كان عددهم فيها 101.982 عاملاً، في حين زاد عدد العمال غير القانونيين الذين كان عددهم 17.484 سنة 2019.

وقال المدير العام لسلطة السكان والهجرة شلومو مور يوسف: "بدأنا حالياً بتطبيق حملة ملاحقة للعمال الأجانب غير القانونيين كما كانت الحال قبل انفجار أزمة كورونا."  وأشار مور يوسف إلى أن فرض قيود على الدخول إلى إسرائيل في إبان الأزمة حال دون ازدياد عدد العمال الأجانب غير القانونيين إلى حد كبير. وأوضح أنه خلال سنة 2020 تم إبعاد 3625 عاملاً أجنبياً غير قانوني من إسرائيل في حين أن عدد العمال الأجانب غير القانونيين الذين تم إبعادهم سنة 2019 بلغ 6694 عاملاً، وعدد الذين تم إبعادهم سنة 2018 بلغ 7597 عاملاً.

وبالإضافة إلى العمال الأجانب غير القانونيين تؤكد معطيات سلطة السكان والهجرة أن هناك 30.511 متسللاً بصورة غير شرعية يقيمون بإسرائيل، منهم 21.573 متسللاً من أريتريا، و6177 متسللاً من السودان، و2174 متسللاً من باقي الدول الأفريقية، و407 متسللين من دول أُخرى في العالم. ويقدّر مور يوسف أن نصف المتسللين موجودون في جنوبي تل أبيب.

كما تؤكد معطيات سلطة السكان والهجرة أن هناك 48.600 سائح موجودون في إسرائيل على الرغم من أن مفعول تأشيرات دخولهم انتهى. وتقدّر السلطة أنهم يعملون في أماكن متعددة. وبموجب هذه المعطيات تلقت إسرائيل 1909 طلبات لجوء خلال سنة 2020 في حين أن عدد طلبات اللجوء خلال سنة 2019 بلغ 9842 طلباً.