مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين الشركة الإماراتية مبادلة بترليوم، التي تملكها حكومة أبو ظبي، وبين يتسحاق تشوفا مدير شركة ديليك لشراء 22% من مخزون الغاز في بئر تمار تمنح الإمارات موطئ قدم مهماً في إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 1.1 مليار دولار.

وكانت شركة ديليك أجرت مفاوضات مع ثلاث مجموعات قدمت عروض شراء، بينها شركات أوروبية، لكنها في النهاية وقّعت المذكرة مع الشركة من أبو ظبي.

عملية الاستحواذ الإماراتية لا تعطي الشركة أغلبية في بئر تمار، ولا حق الفيتو، ولا الحصول على صفة مشغّل (Operator) للبئر الذي سيبقى في يد الشركة الأميركية شفرون.

لكن مذكرة التفاهم مع شركة مبادلة تكشف سياسة الاستثمار التي تنتهجها حكومة أبو ظبي من أجل تنويع مصادر الدخل للدولة. حقل تمار يلائم جيداً استراتيجية الاستثمار في شركة مبادلة، والتي تستند إلى مكونين: اقتصادي وسياسي.

من وجهة نظر اقتصادية، تتركز استثمارات أبو ظبي على مشاريع تستطيع تحقيق إيرادات في المدى الطويل، وكذلك إيجاد شراكات مع شركات دولية رائدة في مجالها. وهي تتركز على أربعة قطاعات أساسية: الطاقة، والصناعة، وخدمات الطيران والفضاء، وقطاعات متطورة (الصحة والبنى التحتية والعقارات وغيرها). والمهم بالنسبة إلى حكومة أبو ظبي أن تخدم الاستثمارات مصالحها السياسية. ويعتقد الإماراتيون أنه يمكن تحقيق عائدات مهمة في حقل تمار في المدى الطويل.

أبو ظبي تلمّح من خلال هذه الصفقة الكبيرة إلى لاعبين محليين في المنطقة بأن اتفاق السلام مع إسرائيل يخدم مصالحها الوطنية والاقتصادية. ويجب الانتباه إلى توقيت مذكرة التفاهم التي أتت في ذروة موجة التوترات مع الفلسطينيين في القدس. ولا يقل أهمية تلميح الإماراتيين إلى الإدارة الأميركية الجديدة التي كانت حتى الآن باردة في تعاملها معها، وأعادت فحص اتفاق بيع طائرات أف -35 لها، والتي كانت جزءاً من اتفاق أبراهام. وهناك رسالة لا تقل أهمية موجهة إلى قطاع الأعمال الإسرائيلي أن أبو ظبي التي يوجد لديها المال الكثير وليس دبي- لن تتردد في أن تضيف إلى الملف استثمارات في أرصدة تتلاءم مع استراتيجيتها. ومما تجدر الإشارة إليه أن شركة مبادلة بترليوم قررت فتح مكاتبها في تل أبيب.