من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تتهم منظمة "Human Rights Watch" إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. وبحسب تقرير المنظمة، تحدَّد أفعال إسرائيل، بحسب القانون الدولي في لاهاي، كسياسة أبرتهايد واضطهاد ضد الفلسطينيين. وهذه هي أول مرة تحدد فيها منظمة حقوق إنسان مؤثرة في العالم بصورة قاطعة أن السياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية هي جرائم من هذا النوع.
ورد في تقرير المنظمة الذي نُشر هذا الصباح (الثلاثاء) تحت عنوان: "تجاوز العتبة: السلطات الإسرائيلية وجرائم الأبرتهايد والاضطهاد"، أن مكونات جرائم الأبرتهايد والاضطهاد موجودة كجزء من سياسة إسرائيلية تشمل سيطرة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين في شتى أنحاء إسرائيل، وفي الضفة وغزة والقدس الشرقية. يضاف إلى هذا التوجه في هذه المناطق الثلاث قمع منهجي للفلسطينيين وأعمال غير إنسانية تُرتكب ضدهم، أمور تشكل تراكمياً جريمة أبرتهايد.
وبحسب المنظمة، القمع الذي يشمل فرض حكم عسكري صارم على الفلسطينيين بينما يحظى المستوطنون بكل الحقوق التي يمنحها القانون الإسرائيلي- يصل إلى درجة قمع منهجي يدخل ضمن تعريف الأبرتهايد. وتدّعي المنظمة أن انتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين في المناطق يصل إلى درجة أعمال غير إنسانية. وجاء في التقرير أن إسرائيل تفرض قيوداً شاملة على التنقل، وإغلاقاً على قطاع غزة، وتطبّق نظام التصاريح على الفلسطينيين للسماح لهم بالانتقال على المعابر بين أنحاء الضفة والقطاع، وتصادر أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية، وتفرض شروطاً صعبة على أجزاء من الضفة تؤدي إلى تهجير قسري لآلاف الفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الإقامة.
وأشارت المنظمة إلى أنها توجهت إلى حكومة إسرائيل في تموز/يوليو 2020 وطلبت وجهة نظرها في هذه المسائل، لكنها لم تحصل على رد. ودعا مسؤولو المنظمة في تقريرهم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى محاكمة الإسرائيليين الذين توجد ضدهم شبهات بالتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفرض عقوبات شخصية على أصحاب مناصب رسمية مسؤولين عن هذه الجرائم.
تجدر الإشارة إلى أن مركز بتسيلم نشر في كانون الثاني/يناير ورقة ادّعى فيها أن إسرائيل تمارس نظام أبرتهايد "في كل المنطقة الممتدة من البحر إلى نهر الأردن". لم تتعامل الوثيقة مع الأبرتهايد كجريمة حرب بل كصفات للنظام الإسرائيلي الذي يستند إلى التفوق اليهودي.
