واصل الرئيس التنفيذي السابق لموقع "واللا" الإخباري إيلان يشوعا الشاهد الرئيسي للادعاء العام في قضية الفساد ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المعروفة باسم "الملف 4000" الإدلاء بشهادته أمام المحكمة المركزية في القدس أمس (الثلاثاء) بعد يوم من بدء مرحلة الاستماع إلى الأدلة.

ومع افتتاح الجلسة قالت مندوبة الادعاء العام للدولة للمحكمة إن يشوعا تلقى في إثر شهادته في اليوم السابق رسائل مزعجة تنطوي على تهديدات.

وكان يشوعا بدأ بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة أول أمس (الاثنين)، وهي أول شهادة في محاكمة نتنياهو بهذا الملف. وروى يشوعا بالتفصيل كيف تلقى تعليمات من مديريه وأشخاص مقربين من نتنياهو لتغيير تغطية موقع "واللا"، وهو ثاني أكبر موقع في إسرائيل، نحو تغطية إيجابية لرئيس الحكومة وأسرته وانتقاد منافسيه، وقال إنه يعتقد أن هذه التعليمات كانت جزءاً من اتفاق مقايضة بين نتنياهو وأصحاب الموقع.

يُشار إلى أن لائحة الاتهام في هذا الملف وجهت إلى نتنياهو تهمة تلقي رشوة، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي لشركة "بيزك" للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بصورة إيجابية في الموقع الإخباري "واللا" الذي يمتلكه ألوفيتش. وتم إغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة سارة في هذا الملف، في حين تم توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى ألوفيتش وزوجته أيضاً.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة من الساعة 9 صباحاً حتى 3:30 من بعد ظهر كل يوم اثنين وثلاثاء وأربعاء في الأسابيع القليلة المقبلة على الأقل.

وكان نتنياهو مطالَباً بالمثول أمام المحكمة أول أمس في بداية المحاكمة، لكنه حصل على إذن بالمغادرة مبكراً.

وغادر نتنياهو المحكمة بعد وقت قصير من إنهاء المدعية العامة ليئات بن آري إلقاء خطاب دام 20 دقيقة عرضت فيه التهم الجنائية ضده ووصفت الطرق التي أساء فيها رئيس الحكومة استخدام صلاحيات ديوانه.

وشددت بن آري على أن كل شخص متساو أمام القانون، وعلى أن القضية المعروضة على المحكمة مهمة وخطرة في كل ما يتعلق بالفساد الحكومي، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة استخدم قوة ديوانه الهائلة لتعزيز رغباته الشخصية.

وفي وقت لاحق أول أمس انتقد نتنياهو المدّعين العامّين بعد اليوم الأول من الشهادات في المحاكمة، واتهمهم بالنفاق والقيام بحملة صيد ساحرات ضده. وقال إن التحقيق والملاحقة يمثلان جهداً من جانب الشرطة والمدّعين العامّين للدوس على الديمقراطية في إسرائيل وتقويض إرادة الناخبين.

ورداً على ذلك قال مسؤولون كبار في وزارة العدل والشرطة إن مزاعم نتنياهو كاذبة واتهموه بالسعي لتخويف المحكمة، وحذروا من أن مزاعمه تعرّض المدّعين العامّين للخطر.