من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
صادق مجلس إدارة صندوق "ككال" ["كيرن كييمت ليسرائيل" - الصندوق الدائم لإسرائيل] أمس (الأحد) بأغلبية الأصوات على مشروع قرار يقضي لأول مرة بشراء أراضٍ خاصة من فلسطينيين في الضفة الغربية بهدف توسيع المستوطنات، وذلك على الرغم من معارضة الإدارة الأميركية الجديدة لهذا القرار.
وتقرّر خلال اجتماع مجلس الإدارة أن لـ"ككال" صلاحية العمل في أراضي الضفة الغربية، كما تقرّر تخصيص مبلغ 38 مليون شيكل من أجل شراء أراضٍ كهذه.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] عن معارضته لسياسة "ككال" الجديدة، التي تنص على السماح لهذا الصندوق بشراء أراضٍ خاصة من الفلسطينيين في الضفة الغربية بصورة رسمية، وتُعتبر تحولاً كبيراً في سياسة الصندوق الذي مضى نحو قرن وعقدين على تأسيسه سنة 1901.
وتوجّه غانتس إلى رئيس "ككال" أبراهام دوفديفاني بطلب إرجاء المداولات في مجلس إدارة الصندوق بشأن هذه السياسة، وأوعز إلى مندوب أزرق أبيض في إدارة الصندوق بأن يحاول شطب مشروع القرار من جدول أعمال مجلس الإدارة.
وكتب غانتس في رسالة بعث بها إلى دوفديفاني، أنه بصفته وزيراً مسؤولاً عن تنسيق شؤون الحكومة الإسرائيلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وعن الإدارة المدنية، يعتقد أن هذا القرار حساس للغاية ويجب درس تبعاته ودلالاته التي قد تكون بالغة الأهمية على المستوى الدولي، وفي مقابل الإدارة الأميركية الجديدة، وفي كل ما يتعلق بالعلاقات مع يهود الشتات.
في المقابل هاجم رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست ميكي زوهر [الليكود] موقف غانتس هذا ووصفه بأنه غريب ويهدف إلى كسب أصوات اليسار في الانتخابات. وقال زوهر: "لا نعتزم التنازل عن هذا الموضوع المهم، وأي محاولة لإرجاء هذا القرار ستؤدي إلى معارضة شديدة من جانب مندوبي الليكود في ‹ككال›".
وكان كُشف النقاب يوم الخميس الفائت عن أن دوفديفاني يحاول تمرير قرار يسمح لـ"ككال" لأول مرة بشراء أراضٍ في الضفة الغربية بصورة رسمية، وأن الهدف من ذلك هو السماح بتحويل أموال إلى المستوطنات من أجل توسيعها.
واعترضت وزارة الخارجية الأميركية على هذه الخطوة ودعت إسرائيل إلى عدم القيام بخطوات أحادية الجانب ستؤدي إلى زيادة التوتر.
ورداً على طلب التعليق على مشروع القرار هذا في سياق مؤتمر صحافي عقده الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قبل عدة أيام، قال: "من الضروري تجنّب الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين. وهذا يشمل الضم، والبناء في المستوطنات، وعمليات الهدم، والتحريض."
واستنكرت الحركة اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة هذه الخطوة وأكدت معارضتها لها، كما عبّر مندوبو حزبيْ العمل وميرتس في "ككال" عن معارضتهم لمشروع القرار.
وقال مندوب أزرق أبيض ونائب رئيس "ككال" ألون طال إنه أجرى مشاورات مع غانتس تبين خلالها أن دوفديفاني لم يقم بإجراء أي مشاورات في هذا الشأن مع وزارة الدفاع والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية قبل بلورة مشروع القرار.
وأضاف طال أن هذا القرار دراماتيكي وتم بصورة خاطفة من دون فحص تبعاته. وأكد أن مندوبي أزرق أبيض في مجلس إدارة "ككال" يعتقدون أن خطوة متسرعة كهذه مرفوضة من الناحيتين الجوهرية والإجرائية، فضلاً عن الأهمية الأمنية لهذه القضية وتأثيرها في المكانة الدولية لإسرائيل، وهنا ثمة ما يشبه خطوة محددة في اتجاه القيام بضم أحادي الجانب بما يخالف تعهدات إسرائيل في اتفاقيات السلام الأخيرة.
وأشار طال إلى أن مشروع القرار إشكالي جداً بسبب الفترة الحالية الحساسة في العلاقات بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة وأوروبا.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق "ككال" لم يعمل رسمياً حتى الآن في الضفة الغربية، وعمل من خلال هيئات أُخرى هناك في بعض المشاريع المحدودة. ومع تولّي أبراهام دوفديفاني منصب رئيس "ككال" في خريف 2020 أعلن أنه سيبادر إلى تغيير السياسة بما يسمح لهذا الصندوق بالعمل رسمياً في أراضي الضفة الغربية.
