صادقت الحكومة الإسرائيلية نهائياً فجر اليوم (الجمعة) على تمديد الإغلاق المشدد الذي تفرضه للحد من تفشي فيروس كورونا حتى الساعة السابعة من صباح يوم الأحد المقبل.
وجاء القرار بعد اجتماع عقدته الحكومة مساء أمس وامتد إلى نحو 12 ساعة، وشهد حالة من الفوضى وسط تبادل للصراخ والاتهامات بين مركّبات الحكومة. كما شهد الاجتماع تصويتاً على القرار مرتين بعد قرار المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت إلغاء قرار تمديد الإغلاق الذي اتُّخذ بأغلبية الأصوات، مشيراً إلى أنه جرى على نحو مخالف للقانون ولم يراعِ مبدأ التوافق الذي تنص عليه اتفاقية الائتلاف الحكومية بين حزبيْ الليكود وأزرق أبيض.
وعارض جميع وزراء أزرق أبيض قرار تمديد الإغلاق الذي حظي بتأييد وزراء الليكود الذين يشكلون أغلبية في الحكومة، وسط حالة من الفوضى وتبادل الصراخ والاتهامات وقيام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتحميل مندلبليت ووزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] المسؤولية عن حياة المواطنين في حال إلغاء الإغلاق.
ورفض نتنياهو موقف مندلبليت وقال إن على المستشار القانوني تقديم المشورة وليس اتخاذ القرارات.
وفي إثر ذلك علّقت الحكومة اجتماعها وتم التوصل إلى تفاهمات بين نتنياهو وغانتس.
ووفقاً لقرار الحكومة، تنص التسهيلات التي سيتم تنفيذها بدءاً من يوم الأحد المقبل على ما يلي: السماح بعمل المصالح التجارية التي لا تستقبل الجمهور والمصالح التجارية التي تستقبل شخصاً واحداً، مثل مراكز التجميل وصالونات الحلاقة، والسماح بخدمة الإرساليات والسفريات من المطاعم، وإلغاء قيد الـ1000 متر المفروض على حركة المواطنين في محيط سكناهم، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين، وعودة التعليم الوجاهي لمرحلة الطفولة المبكرة، وإلغاء القيود التي تمنع المكوث في منزل شخص آخر.
وقررت الحكومة عقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل للتباحث في خطة عودة النشاطات التجارية.
