فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الليلة الماضية في المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على تأجيل الموعد النهائي لإقرار الميزانية الإسرائيلية العامة أسبوعين آخرين، وهو ما يقلص فرص التسوية بين حزبي الليكود وأزرق أبيض ويعزز احتمالات الذهاب إلى انتخابات إسرائيلية جديدة في آذار/مارس المقبل.

وأيّد مشروع القانون 49 عضو كنيست من كتل الائتلاف وعارضه 47 عضواً من كتل المعارضة، وتغيّب أعضاء الكنيست من أزرق أبيض عن التصويت. وبما أن الحديث يدور حول تعديل "قانون أساس: الكنيست" فإن تمرير مشروع القانون كان يتطلب الحصول على أغلبية خاصة من 61 عضو كنيست، ولو تمت الموافقة عليه في ثلاث قراءات لكان من شأنه أن يمنع حل الكنيست تلقائياً في غضون أقل من 24 ساعة.

وصادقت لجنة الكنيست في وقت سابق أمس على مشروع القانون الذي يتيح تأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية. وينص على تأجيل المصادقة على ميزانية سنة 2020 إلى يوم 31 كانون الأول/ديسمبر الحالي، كما ينص على تأجيل التصويت على ميزانية سنة 2021 إلى يوم 5 كانون الثاني/يناير المقبل.

يُذكر أن الموعد القانوني النهائي لإقرار الميزانية العامة هو منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء المقبلة، وبحسب القانون، إذا لم تتم المصادقة على ميزانية عامة حتى ذلك الحين أو تعديل القانون ليسمح بالتأجيل يُحل الكنيست تلقائياً وتُجرى انتخابات عامة جديدة يوم 23 آذار/مارس المقبل.

وجاءت كل هذه التطورات بعد أن أحال أزرق أبيض إلى الليكود قائمة تضم 5 مطالب، منها إبقاء وزير العدل آفي نيسانكورن في منصبه وعدم المساس بسلطة القانون. وبلّغ رئيس أزرق أبيض بني غانتس أعضاء الكنيست من حزبه بأنه أحال إلى نتنياهو قائمة هذه المطالب.

وقال بيان صادر عن الليكود إن غانتس تراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه ويجر إسرائيل إلى انتخابات في خضم أزمة فيروس كورونا.