بلدية تل أبيب تمارس الفصل العنصري في المدارس بين الأولاد الإسرائيليين وأولاد طالبي اللجوء ومهاجري العمل
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- بعد بيتاح تكفا وإيلات ونتانيا يتبين أن بلدية تل أبيب، التي تتظاهر بأنها متنورة وتعددية وليبرالية، تقوم بالفصل [العنصري] بين أولاد طالبي اللجوء ومهاجري العمل والأولاد الإسرائيليين في المدارس. وأظهر التحقيق الذي نُشر في "هآرتس" أمس، استناداً إلى المعطيات الرسمية لدى البلدية، صورة واضحة لهذا الفصل، وأنه من بين 2433 ولداً من أبناء طالبي اللجوء ومهاجري العمل في المدارس الابتدائية يتعلم 2228 ولداً (91.5%) في مدارس مخصصة للأولاد الغرباء. وهذا يعني أن أولاد أشخاص لا مكانة لهم من الأحياء الفقيرة في المدينة لا مكان لهم في المدارس القريبة من أماكن سكناهم ويتم إرسالهم إلى مدارس تقع في مناطق نائية، وهو ما لا يحدث مع أولاد الإسرائيليين.
- في حالة كل من بيتاح تكفا وإيلات ونتانيا حيث كان الفصل فظاً أكثر، طلبت المحكمة من البلديات تغيير هذا النهج. ومن الغريب أن تل أبيب لم تتعلم الدرس واستمرت في ممارسة سياسة "منفصل ولكن متساو" السيئة الصيت التي جرى إلغاؤها في الولايات المتحدة في منتصف القرن الفائت.
- رد المسؤولون في بلدية تل أبيب على هذه الاتهامات بصوتين: صوت رسمي تضمن تكذيباً وادعاء بأن توزيع التلامذة يُحدّد وفقاً لمبدأ جغرافي فقط. وفعلاً طالما أن سياسة البلدية لا تتعرض للتغيير وتتيح إمكان تعديل أماكن تسجيل التلامذة فإن النتيجة ستبقى إرسال هؤلاء التلامذة إلى مدارس الغرباء فقط. لكن في التسجيلات التي كُشف النقاب عنها اعترف مندوبو البلدية بأنهم أقاموا مدارس خاصة منفردة لأن سكان المدينة عارضوا الاندماج. وسواء كان السبب معارضة السكان أو عدم وجود أماكن في المؤسسات التعليمية القائمة، فإن النتيجة المرفوضة هي وجود مدارس خاصة للغرباء فقط. ولا تشكل إجابة مديرة قسم التربية والتعليم في بلدية تل أبيب، والتي قالت فيها إن الاندماج يواجَه دائماً بمعارضة السكان، مبرراً لذلك.
- لا شك في أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ذلك، جرّاء سياسة الملاحقة التي تنتهجها حيال طالبي اللجوء الذين هربوا من إريتريا والسودان للنجاة بأرواحهم، لكن هذا لا يعفي بلدية تل أبيب من المسؤولية. ونظراً إلى أن رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي الذي شغل منصب مدير مدرسة في الماضي، هو المسؤول عن ملف التربية والتعليم في البلدية فإنه يتحمل المسؤولية الأكبر عن هذا الفصل. وبناء على ذلك يمكن القول إن خولدائي الذي يسعى هذه الأيام لأن يكون ممثلاً على المستوى القطري للجمهور العريض الذي يتطلع إلى العدالة والمساواة [على خلفية الحديث عن نيته خوض الانتخابات العامة للكنيست المقبل] ينكشف كونه يدير سياسة تربوية لا تختلف من ناحية جوهرية عن سياسة أشخاص يمينيين من أمثال أييلت شاكيد وأمير أوحانا وآرييه درعي.
- لا ينبغي لبلدية تل أبيب أن تنتظر إلى حين وصول هذه القضية إلى أروقة المحكمة، بل يتعين عليها أن تضع بمبادرتها حداً لهذا الفصل وبصورة فورية.
