قبلت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء أمس (الخميس) النظر في طلب التماس تقدمت به الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أُقيمت في أيار/مايو الفائت بموجب اتفاقية ائتلاف حكومية بين حزبيْ الليكود و"أزرق أبيض".
وأصدرت المحكمة أمراً مشروطاً يُلزم الحكومة الإسرائيلية بالرد على استفسارات تتعلق ببنود اعتبرتها إشكالية في اتفاقية الائتلاف، وفي مقدمها البند الذي ينص على تناوب رئيس الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس "أزرق أبيض" بني غانتس على منصب رئاسة الحكومة بموجب تعديل أُدخل على قانون أساس الحكومة.
وقررت المحكمة النظر في طلب الالتماس بهيئة موسعة من تسعة قضاة، وطالبت الجهات المعنية، بمن في ذلك نتنياهو وغانتس، بتقديم توضيحات خلال 21 يوماً بشأن اشتراط إلغاء التعديل الذي أُدخل على قانون أساس الحكومة بتأييد أغلبية من 70 عضو كنيست وليس أغلبية عادية من 61 عضو كنيست، وبشأن عدم وجود بند يوضح على نحو صريح أن القرار المتعلق برئيس الحكومة البديل ينطبق على الكنيست الحالي فقط وليس على الكنيست المقبل.
وتعقيباً على قرار المحكمة العليا هذا قال رئيس الكنيست ياريف ليفين [الليكود] إن المحكمة العليا تمهد الطريق لتجاوز خط أحمر والتدخل في قوانين الأساس وهذا يتعارض مع المبادئ الأساسية الديمقراطية.
وأضاف ليفين أن كل خطوة من هذا القبيل من طرف المحكمة العليا تزيد من التأييد الشعبي لتغيير أسلوب اختيار القضاة وإبعاد القضاة الذين يستخدمون مناصبهم لتدمير الديمقراطية من صفوف الجهاز القضائي.
في المقابل رحبت الحركة من أجل جودة الحكم بقرار المحكمة العليا. وأكدت في بيان صادر عنها أن على المحكمة العليا حماية الهيكل الديمقراطي لدولة إسرائيل وعدم السماح بإلحاق أضرار جسيمة بأسس النظام المعتمد في الدولة.
