طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من المحكمة المركزية في القدس أمس (الأربعاء) تعديل لائحة الاتهام ضده نظراً إلى ما تحتويه من عيوب، وأكد أن هذه العيوب لم تظهر من باب الصدفة.

وأشار نتنياهو في طلبه الذي قُدم إلى المحكمة بواسطة محامي الدفاع عنه، إلى أن أبرز هذه العيوب أن لائحة الاتهام تتعامل معه ومع أفراد عائلته على أنهم شخص واحد خلافاً للقاعدة التي يجب أن يتم التعامل بموجبها مع كل متهم على حدة، وقال إن النيابة الإسرائيلية العامة نسبت إليه أفعالاً أشارت هي بنفسها إلى أنها ارتُكبت بواسطة زوجته وابنه.

وتطرق الطلب إلى التهم الموجهة إلى نتنياهو في ملفيْ التحقيق في القضيتين 1000 و4000 واللتين اتُّهم فيهما بتلقي رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والحصول على منافع من أثرياء يهود.

كما اعترض الطلب على عملية الاتهام بأكملها، معتبراً أن العيوب في لائحة الاتهام ليست عرضية، بل ممنهجة وموجهة ضد نتنياهو، وتستند إلى إجراء تحقيقي معيب ومنحاز، واعتبارات تتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف القانوني.

وطلب محاميا نتنياهو من المحكمة المركزية إصدار أمر إلى النيابة العامة يقضي بإعادة صوغ لائحة الاتهام قبل الموعد النهائي لتقديم المرافعات والردود الأولية على التهم حتى يتمكن المدعى عليه من الرد عليها بالشكل المطلوب.

وجاء هذا الطلب في الوقت الذي اقترب موعد تقديم المرافعات الأولية والردود على التهم المقدمة ضد نتنياهو إلى المحكمة.