دعا المستشار القانوني لرئيس الحكومة أفيحاي مندلبليت بالإسراع في عملية تعيين مدّعٍ عام للدولة ومفوض عام للشرطة. بدوره، طلب وزير الدفاع بني غانتس من وزير العدل آفي نيسنكرون الإسراع في تعيين مدّعٍ عام للدولة وطرحه على الحكومة في أقرب وقت للموافقة على التعيين. كما طلب من وزير الداخلية أمير أوحنا تعيين مفوض عام في أسرع وقت ممكن، وقال: "الدولة بحاجة حالياً إلى استقرار، أن تكون فاعلة بصورة كاملة. ممنوع تأخير التعيينات لأن ذلك سيمس بمصلحة المواطن الإسرائيلي."
وكان المستشار القانوني للحكومة مندلبليت قدم رأيه في الموضوع ورأى عدم وجود مبرر موضوعي يمنع الحكومة من إجراء التعيينات في مناصب أساسية في الدولة. وقال في رسالة أرسلها إلى كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بني غانتس: "عدم الدفع قدماً بالتعيينات يمس بصورة خطِرة بأداء عمل مؤسسات الدولة. لذا أطلب منكما العمل من دون تأخير، وبما يتلاءم مع صلاحياتكما على تعيين مسؤولين في المناصب الشاغرة." وذكّر مندلبليت الحكومة بتعهدها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا إجراء التعيينات في غضون 100 يوم من بعد تأليف الحكومة. وهذه الفترة مرت منذ وقت طويل.
ومن المعلوم أن تعيين مدّعٍ عام للدولة عالق بسبب الخلاف بين وزير العدل آفي نيسنكرون، الذي أقام لجنة للتعيين، وبين رئيس الحكومة، لأن التعيين نفسه مرتبط بموافقة الحكومة، وبصورة خاصة بموافقة نتنياهو وغانتس.
