الأخ الكبير، تحت غطاء مكافحة الكورونا، اقتراح قانون سيضر بمكافحتها
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- تحت غطاء اقتراح قانون لزيادة الغرامات على خرق القيود المفروضة على الجمهور في فترة الكورونا، نشرت الحكومة في نهاية الأسبوع اقتراح قانون هدفه السماح للشرطة في إسرائيل بالوصول إلى معلومات جُمعت في التحقيقات الوبائية بغرض استخدامها في تحقيقات جنائية.
- على الرغم من تعديل القانون الذي حدد أن المعلومات التي يجري الحصول عليها في تحقيق وبائي تُحفظ في جهاز المعلومات التابع لوزارة الصحة فقط، ولا يجري استخدامها إلّا من أجل منع تفشي وباء الكورونا، فإنه سيكون للشرطة صلاحية الحصول على معلومات إذا احتاجت إليها في تحقيق جنائي، حتى لو كان هذا التحقيق لا علاقة له بتاتاً بالكورونا. صحيح أن المطلوب من موظفي وزارة الصحة المحافظة على سرية المعلومات ، لكن يحق لهم نقلها إلى الشرطة إذا كانت هذه المعلومات، في رأيهم، ضرورية في تحقيق جنائي. ليس واضحاً ما إذا كان في إطار المعلومات التي تستطيع الشرطة الحصول عليها توجد أيضاً معلومات حصل عليها الشاباك، الذي يستخدم حالياً تحديد أماكن وجود الهواتف الخليوية من أجل تعقّب مواطني الدولة.
- اقتراح القانون هذا هو مرحلة جديدة وخطِرة في منحدر زلق، تُراكم الدولة في إطاره مزيداً من صلاحيات تعقّبٍ جهنمية للمواطنين تمس بحيّزهم الشخصي - كل هذا تحت غطاء توسيع "مكافحة الوباء". لكن هذه المرة لا يمكن تبرير التقليص المتسارع في استقلالية الفرد بالحاجة إلى قطع سلاسل العدوى. إن هدف اقتراح القانون هو بالتأكيد ليس المساعدة في مكافحة الكورونا. المقصود هو تعديل القانون لإجبار أجهزة الصحة العامة على مساعدة الشرطة في تقصير عمليات التحقيق الجنائي، والالتفاف على القيود القانونية التي تحمي خصوصية المواطنين في الأيام العادية.
- عملياً، من المنتظر أن يُلحق اقتراح القانون ضرراً خطِراً في الجهد الوبائي- ففي النهاية تعتمد عملية المساءلة الوبائية على الحصول على إجابات موثوق بها من الجمهور، وهذه بدورها تُعطى فقط إذا كان هناك ثقة بين الجمهور وبين السلطات. وكما أن هدف تحقيق داخلي في المستشفى هو استخلاص دروس وتحسين الإجراءات- لا إيجاد متهمين- فمن الواضح أن استخدام المعلومات التي جرى الحصول عليها في تحقيق وبائي لغايات جنائية سيدمر ما تبقى من ثقة الجمهور بالنيات الحسنة للسلطات. مَن يتخوف من إعطاء معلومات قد تُجرِّمه، سيفضّل عدم إعطاء معلومات على الإطلاق.
- الفشل الذريع لحكومة إسرائيل في مكافحة الوباء، سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، ناجم من بين أمور أُخرى عن عدم ثقة الجمهور بالحكومة. مرة تلو الأُخرى يتضح أن الحكومة التي يديرها متهم جنائي، والمشغولة بعدد كبير من مصالح لا علاقة لها بمصالح الجمهور، ليست مؤهلة للحصول على ثقة الناس وتوجيه البلاد نحو شاطىء الأمان. اقتراح القانون الجديد هو خطوة خطِرة في اتجاه غير صحيح، ويجب وضعه فوراً على الرف.
