قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس (الثلاثاء) اعتذاره إلى عائلة أبو القيعان البدوية في النقب [جنوب إسرائيل] عن حادثة مقتل ابنهم يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة الإسرائيلية في أحداث قرية أم الحيران قبل أكثر من 3 سنوات، واتهم الشرطة بممارسة التضليل وتقديم معلومات كاذبة عن تلك الحادثة، وقال إنهم حولوه إلى إرهابي، وادعى أنه قام شخصياً بمتابعة التحقيق وتلقى من الشرطة 3 ردود تفيد أن أبو القيعان قام بارتكاب حادث دهس إرهابي.

وجاء اعتذار نتنياهو هذا غداة قيام قناة التلفزة الإسرائيلية 12 الليلة قبل الماضية، ببث تقرير ألقى الضوء على ممارسات السلطات الإسرائيلية في تعاملها مع مقتل يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال أحداث هدم منازل في قرية أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب سنة 2017، والتي قُتل فيها أيضاً شرطي إسرائيلي في حادث صدم بالسيارة خلال الاحتجاجات على أعمال الهدم.

وكشفت قناة التلفزة الإسرائيلية النقاب عن أن المدعي الإسرائيلي العام حينها شاي نيتسان رفض في مراسلات إلكترونية داخلية طلب وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة [ماحش] تصحيح استنتاجات القائد العام للشرطة آنذاك روني ألشيخ بأن أبو القيعان كان إرهابياً. وأكد نيتسان أن هناك مصالح للدولة يجب صيانتها على الرغم من إدراكه أن ألشيخ لم يتصرف كما كان مطلوباً.

وأشارت قناة التلفزة إلى أن نيتسان أغلق التحقيق في تجاوزات الشرطة في هذه القضية خشية أن يؤدي ذلك إلى تشويه صورة سلطات إنفاذ القانون التي كانت تحقق في قضايا فساد ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وذكرت أنه في حين واصلت الشرطة الادعاء أن يعقوب أبو القيعان قُتل في أثناء تنفيذ هجوم دهس خلال عملية الهدم، شككت تحقيقات جهاز الأمن العام ["الشاباك"] ووحدة "ماحش" في هذا الادعاء وخلصت إلى وجود دلائل على أنه فقد السيطرة على سيارته بعد إطلاق النار عليه بالخطأ، وهو ما أسفر عن مقتل شرطي دهساً.

وقال نتنياهو إن ذلك يبرهن على أن النيابة قامت بذلك بغية عدم المساس بالتحقيقات الجنائية التي جرت معه، واعتبر أنها حاولت وتحاول إسقاطه بواسطة القضاء بسبب عدم قدرتها على القيام بذلك عن طريق الانتخابات.

وأضاف رئيس الحكومة: "هذا ما فعلوه بي وهذا ما فعلوه بعائلة أبو القيعان، وهذا ما يفعلونه كل يوم بمواطني إسرائيل. أعتقد أن من المهم إجراء تحقيق مستقل على الفور بطريقة مستقلة وغير منحازة، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة الثقة إلى حكم القانون وضمان ديمقراطيتنا."

ورداً على تقرير قناة التلفزة قالت عائلة أبو القيعان في بيان صادر عنها إنها لن تتنازل عن حق المربي الراحل يعقوب أبو القيعان في تطهير سمعته وتبرئة اسمه من الاتهامات الباطلة للشرطة وكل من قال عنه أو طعن في شخصه أو كتب عنه. وأضافت: "نحن نعرف الحقيقة وعرفناها منذ اللحظة الأولى، لأننا جميعاً نعرف من هو يعقوب، والتقرير الذي تم نشره على قناة 12 يطرح مرة أُخرى ضرورة إنصاف الراحل يعقوب، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في الأحداث ومحاكمة جميع المسؤولين في التسلسل القيادي، من الميدان إلى وزير الأمن الداخلي."

وقال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة إن اعتذار نتنياهو يُعدّ استغلالاً لمأساة عائلة أبو القيعان من أجل مصالحه الشخصية، وهذا ما يؤكد مرة أُخرى أن حياة المواطنين العرب رخيصة في نظره.

من ناحية أُخرى دعا وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا [الليكود] إلى مراجعة النتائج التي توصلت إليها الشرطة في قضية مقتل أبو القيعان. ويدعم أوحانا، الذي يُعتبر حليفاً قوياً لنتنياهو، مزاعم رئيس الحكومة بأن القضايا ضده هي مؤامرة تشارك فيها سلطات إنفاذ القانون والإعلام.

وكان أوحانا وزير العدل السابق دعا في الماضي إلى فتح تحقيق جنائي ضد نيتسان بدعوى أنه دخل إلى أنظمة كومبيوتر وزارة العدل بعد تركه منصبه.

ودعا عدد من أعضاء الكنيست في حزب الليكود إلى التحقيق في سوء سلوك الشرطة وإعادة النظر في لوائح الاتهام ضد رئيس الحكومة.

في المقابل رفض وزير العدل آفي نيسانكورن من حزب أزرق أبيض ما وصفها بأنها نظريات مؤامرة تعتبر أن قضايا نتنياهو تم تلفيقها، وقال إن ذلك ما هو إلّا جزء من التحريض ضد سلطات إنفاذ القانون، ويهدف إلى منع سيادة القانون.