أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) قراراً يقضي بإخلاء معظم المباني في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "متسبيه كراميم" في منطقة رام الله، على خلفية تشييدها خلافاً للقانون، كما يوعز بوقف جميع أعمال البناء في أراض تابعة لقرية دير جرير الفلسطينية المجاورة.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أكد للمحكمة أنه يمكن شرعنة إقامة هذه المباني على أساس بند ينص على أن ذلك تم بنية صادقة، اعتقاداً أن الأرض لم تكن خاصة وإنما أميرية، لكن رئيسة المحكمة العليا إستير حيوت ونائبها حنان ملتسر قالا إنه لا يمكن قبول ذلك، ويجب إخلاء المباني.
وقالت المحكمة إن وضع هذا القرار موضع التنفيذ سيؤجَّل إلى حين يتمكن سكان المباني من إيجاد مساكن بديلة في غضون ثلاث سنوات.
وأثار قرار المحكمة ردات فعل غاضبة في أوساط اليمين، إذ هدد بعض أعضاء الكنيست بسن قوانين تلتف على هذا القرار.
وانتقد عضو الكنيست شلومو كرعي من الليكود قرار العليا، ودعا إلى سن قانون لشرعنة المباني، وإلى وضع حد لملاحقة المحكمة العليا الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل.
