قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه وافق الليلة الماضية على طلب كتلة "ديرخ إيرتس" دعم مشروع قانون يهدف إلى تأجيل موعد المصادقة على الميزانية الإسرائيلية العامة 100 يوم، وهو ما يعطي الليكود وأزرق أبيض الوقت الكافي لحل خلافاتهما بخصوص الميزانية ومنع إجراء انتخابات مبكرة رابعة خلال أقل من سنتين.
وأضافت هذه المصادر نفسها أن مشروع القانون سيُطرح على الكنيست يوم الأربعاء المقبل.
وأعرب وزير الداخلية الإسرائيلي ورئيس حزب شاس آرييه درعي عن دعمه لهذه الخطوة. كما أشاد حزب أزرق أبيض في بيان صادر عنه بدعم رئيس الحكومة لمشروع القانون وأعلن أنه سيدعمه أيضاً بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي في إسرائيل. وأضاف البيان أن أزرق أبيض سيبذل أقصى جهوده لمنع انتخابات أُخرى في ذروة أزمات قاسية يشهدها البلد.
وكان حزبا الليكود وأزرق أبيض أعلنا أول أمس (السبت) أنه لن يُعقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، وألقى كل منهما باللوم على الآخر في هذا الشأن. وأدى هذا الإعلان إلى تسليط الضوء على أزمة الائتلاف الحكومي المتصاعدة، إذ بدا أن كلا الحزبين يتمسكان بمواقفهما وسط تكهنات بأن الانتخابات الجديدة قد تكون وشيكة بسبب الخلاف الحاد بشأن الميزانية العامة.
وبموجب اتفاقية الائتلاف بينهما، يجب أن يوافق كلا الحزبين على جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي يُعقد عموماً أيام الآحاد، لكن مع عدم وجود جدول أعمال متفق عليه تم إلغاء الاجتماع.
واتهم حزب الليكود حزب أزرق أبيض برفض الموافقة على بند في جدول الأعمال بشأن مقترح لبرنامج مساعدة بقيمة 8.5 مليار شيكل لمكافحة فيروس كورونا. وردّ حزب أزرق أبيض بأن الاجتماع أُلغي بسبب إصرار الليكود على عدم الالتزام باتفاقية الائتلاف، وأن هذه ليست المرة الأولى التي لا يلتزم فيها الليكود بتعهداته، وأكد أن أي ذريعة أُخرى هي كذبة على الجمهور الإسرائيلي، ووصف اقتراح خطة المساعدة بأنه ستار من الدخان وأشار إلى أنه غير جاهز بعد.
وكان الخلاف الرئيسي بين الحزبين هو بشأن الميزانية، الأمر الذي أثار تكهنات بأن إسرائيل قد تتجه إلى انتخابات رابعة في أقل من سنتين. ووفقاً للقانون، أمام الحكومة مهلة حتى يوم 25 آب/أغسطس الحالي للموافقة على الميزانية وإلّا سيتم حلّ الكنيست تلقائياً. واتفق نتنياهو وغانتس على تمرير الميزانية حتى سنة 2021 كجزء من اتفاقية الائتلاف بين حزبيهما، لكن رئيس الحكومة يدعو إلى ميزانية تغطي فقط ما تبقى من سنة 2020، مشيراً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن وباء فيروس كورونا. وفي المقابل، يصر غانتس على ميزانية تستمر حتى سنة 2021.
