نتنياهو ينفي سعيه لإجراء انتخابات عامة جديدة ويعلن تعيين منسق عام لمكافحة تفشي فيروس كورونا
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تقارير إعلامية أفادت بأنه يسعى لإجراء انتخابات عامة جديدة في ظل تفشي فيروس كورونا، وفي حال فشلت الحكومة في المصادقة على الميزانية العامة، وأكد أن الذهاب إلى انتخابات والبلد في خضم أزمة من شأنه أن ينطوي على أضرار جمة.

وقال نتنياهو في سياق مؤتمر صحافي عُقد في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس مساء أمس (الخميس): "أنا لا أسعى لإجراء انتخابات. إنه أمر سخيف، نحن في خضم أزمة. وفي الوقت عينه، نحن بحاجة إلى المصادقة على الميزانية العامة ويمكن تمرير الميزانية في غضون دقيقة. إن سبب عدم قيامنا بالمصادقة على الميزانية هو أن شركائي ليسوا على استعداد لذلك ويقولون إنه ليس لدينا وقت."

وتعقيباً على أقوال نتنياهو هذه، قال بيان صادر عن حزب أزرق أبيض إن على رئيس الحكومة في الوقت الحالي القيام بأمرين مهمين، هما معالجة أزمة فيروس كورونا من خلال ميزانية عامة طويلة الأمد، والالتزام باتفاقية الائتلاف الحكومية التي وقّعها قبل شهرين.

وأضاف البيان أنه في حال قيام رئيس الحكومة بالأمرين المذكورين، فمن شأن ذلك إبعاد شبح انتخابات مبكرة أُخرى عن البلد.

من ناحية أُخرى، أعلن رئيس الحكومة في المؤتمر الصحافي نفسه استحداث منصب منسّق عام لمكافحة تفشي فيروس كورونا وتعيين المدير العام لمستشفى إيخيلوف في تل أبيب البروفيسور روني غامزو في هذا المنصب. وقال نتنياهو إن غامزو هو متخصص بالصحة العامة ويمتلك خبرة إدارية كبيرة في المجال الصحي، بما في ذلك العمل سابقاً كمدير عام لوزارة الصحة.

ويأتي قرار استحداث هذا المنصب بعد أن أبدى الإسرائيليون استياءهم من قرارات الطوارئ المتناقضة التي أعلنتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة، بينما انطلقت تظاهرات في عدة أنحاء من البلد ضد التداعيات الاقتصادية للفيروس. وتعرضت الحكومة الإسرائيلية لانتقادات واسعة في الفترة القليلة الماضية بعد أن نالت الثناء مع بدء تفشي الفيروس، ولا سيما في إثر قيامها في أواخر نيسان/أبريل الفائت بتخفيف القيود التي كانت فرضتها في السابق.