بحث جديد: إسرائيل متخلفة بنسب كبيرة عن معظم الدول المتطورة فيما يتعلق بتقديم مساعدات حكومية لأصحاب المصالح الاقتصادية الخاصة
تاريخ المقال
المصدر
- تُعتبر إسرائيل متخلفة بنسب كبيرة عن معظم الدول المتطورة في كل ما يتعلق بتقديم مساعدات حكومية إلى أصحاب المصالح الاقتصادية الخاصة، فنسبة ضمانات الدولة في مجال القروض لهذه المصالح هي الأكثر انخفاضاً، كما أن القليل من الضرائب المفروضة على هذه المصالح تم تأجيلها لفترة قصيرة للغاية، ونسبة الدعم الحكومي لها من الإنتاج القومي الخام ضئيلة جداً. وفي عدد كبير من مجالات الدعم هذه وغيرها تقف إسرائيل في المكان الأخير بين الدول التي تمت المقارنة بينها، وهي أساساً دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
- هذا ما توصل إليه بحث جديد أجراه "معهد أهران للسياسة الاقتصادية" في المركز المتعدد المجالات في هيرتسليا، وأشرف عليه طاقم برئاسة القائم السابق بأعمال محافظ مصرف إسرائيل المركزي البروفيسور تسفي أكشتاين، وتركز على سياسة المساعدات الحكومية التي انتُهجت حيال أصحاب المصالح الخاصة في العالم، وذلك خلال الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.
- ووفقاً لهذا البحث، تم تقديم هذه المساعدات الحكومية في العالم عن طريق 4 خطوات سياسة دعم رئيسية هي: تقديم قروض بضمان الدولة، وخفض أو تأجيل دفعات الضرائب، وتقديم هِبات حكومية لدعم المصروفات الدائمة للمصالح، وتنظيم النشاط والعقود في ميدان الاستئجار. وقامت إسرائيل بتطبيق خطوات سياسة الدعم الثلاث الأولى، بينما لم تقم بأي نشاط فيما يتعلق بالخطوة الرابعة.
- وأظهر البحث أن نسبة ضمان الدولة للقروض التي عُرضت على أصحاب المصالح الخاصة في إسرائيل لا تتعدى الـ15% فقط، وحلت إسرائيل في المرتبة الأخيرة وذلك قبل أستراليا التي بلغت نسبة الضمان فيها 50%، أي أكبر مما هي عليه في إسرائيل بأكثر من 3 أضعاف.
- وأوضح البحث أنه حتى يوم 7 تموز/يوليو الحالي بلغ حجم القروض التي مُنحتها مصالح خاصة في إسرائيل من صندوق خاص للبنوك أقيم بضمان الدولة، 15 مليار شيكل، وأنه تمت المصادقة على نحو 41.000 طلب للحصول على قروض كهذه من بين 58.000 طلب تلقاها الصندوق المذكور من أصحاب مصالح خاصة.
- أمّا فيما يخص تأجيل دفعات الضرائب، فقد أظهر البحث أن نسبة الضرائب التي تم تأجيلها في إسرائيل هي 0.6% في حين أن معدل مثل هذه النسبة في الدول المتطورة التي تمت مقارنة الأوضاع في إسرائيل بالأوضاع فيها بلغ 5%. فضلاً عن ذلك، كانت مدة تأجيل هذه الدفعات في إسرائيل هي الأقصر بين جميع تلك الدول وتراوحت بين شهر وشهرين.
- أخيراً، يتبين من البحث أن نسبة الهِبات الممنوحة للمصالح الخاصة من أجل تغطية مصروفاتها الثابتة تراوحت في إسرائيل بين 3% و15% من إجمالي معدل مدخولات هذه المصالح، وهي النسبة الأكثر انخفاضاً، فمثلاً نسبة هذه الهِبات في النمسا تراوحت بين 25% و75%، وفي الدنمارك تراوحت بين 25% و80%.
